انسحبت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، من بلدة قباطية، جنوب جنين بالضفة الغربية، وذلك بعد يومين من اقتحام واسع النطاق شهدته البلدة، مع حملة مداهمات واعتقالات.
من جانبه، قال رئيس بلدية قباطية أحمد زكارنة إن الاقتحام استمر لمدة يومين وخلّف أضرارا واسعة في البنية التحتية وألحق خسائر اقتصادية جسيمة، في ظل ظروف معيشية صعبة تعاني منها البلدة نتيجة الاقتحامات المتكررة.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن طواقم البلدية، وبمساندة من القرى المجاورة وأهالي البلدة، باشرت منذ ساعات الصباح الأولى بفتح الطرق التي أغلقها الجيش عبر سواتر ترابية، كانت تهدف إلى منع الدخول والخروج من قباطية.
وتابع: "الاجتياح ترافق مع إجراءات عسكرية شملت إغلاق منزل الشاب الذي نفذ العملية الأخيرة، هناك أمرا عسكريا بإغلاق المنزل المسكون، في خطوة قد تكون تمهيدا لهدمه أو لإبقائه مغلقا، علما أن المنزل يضم ثلاث شقق سكنية".
وفيما يتعلق بحملات الاحتجاز، قال "زكارنة" إن البلدة شهدت عمليات احتجاز واسعة طالت أكثر من خمسين شابا، حيث خضعوا لتحقيقات ميدانية داخل ثكنات عسكرية مؤقتة، قبل أن يتم الإفراج عنهم، دون تسجيل اعتقالات رسمية حتى اللحظة.
تداعيات اقتصادية للاجتياح
وتطرق "زكارنة" إلى التداعيات الاقتصادية للاجتياح والإغلاق، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من عمال البلدة كانوا يعملون داخل الخط الأخضر قبل فرض الإغلاق، واضطروا لاحقا إلى التوجه للعمل في القطاع الزراعي.
وأضاف أن استمرار الإغلاق لعدة أيام أدى إلى أضرار كبيرة في المحاصيل الزراعية، في ظل اعتماد شريحة واسعة من سكان قباطية على هذا القطاع كمصدر أساسي للدخل.
وأكد أن قباطية تعتمد أيضا على النشاطين الصناعي والتجاري، وكلاهما تضرر بشكل مباشر، لافتا إلى وجود سوق مركزي في البلدة يعتاش منه عدد كبير من السكان، ويشكل نقطة توزيع رئيسية للخضروات والفواكه للقرى المجاورة، ما ضاعف من حجم الخسائر الاقتصادية.
وختم "زكارنة" بالتأكيد على أن تكرار الاجتياحات يفاقم الأوضاع المعيشية ويعمق الأزمة الاقتصادية في البلدة، في وقت يعاني فيه السكان من قيود مشددة على الحركة وغياب أي استقرار.
