إطلاق نار على رئيس لجنة الأهالي في جسر الزرقاء للمرة الثالثة في السنوات الأخيرة

 وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، قال محمد لطفي إن ما يتعرض له منذ سنوات يرتبط مباشرة بموقفه من قضايا فساد مالي داخل البلدة، موضحا أن بداية التهديدات تعود إلى عام 2020، عقب اكتشافه تحويل أموال عامة بطرق غير قانونية، كانت مخصصة لمشاريع تعليمية وبنى تحتية، وعلى رأسها ترميم المدارس وبناء مؤسسات تربوية.

وأضاف: "اكتشفت أن أموالا كانت تُدفع بشكل غير قانوني، وهذه الأموال هي حقوق أولادنا، وكل شيكل يخرج خارج الإطار الصحيح ينعكس مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب"، مشيرا إلى أنه رفض ما وصفه بدفع "الخاوة" للمقاولين، وأصر على وقف تمرير الأموال المشبوهة، ما أدى إلى تلقيه تهديدات مباشرة.

وأكد أن التهديدات كانت واضحة وأنه توجه إلى الشرطة وقدّم شكاوى مدعومة بتسجيلات صوتية ورسائل، إلا أن الشرطة، -بحسب وصفه-، لم تتخذ أي إجراءات حقيقية لحمايته أو لملاحقة المتورطين.

وتابع: "الشرطة تعلم بكل التهديدات، لكنها لم تفعل شيئا، بل على العكس، قامت باقتحام منزلي وتفتيشه وتخريبه، رغم أنني الضحية".

وأشار لطفي إلى أنه تعرض لإطلاق نار عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، دون أن يرد أو يحمل السلاح، مؤكدا أنه ما زال في الواجهة اليوم بصفته رئيسا للجنة الأهالي، ويواصل متابعة ملفات ترميم المدارس، رغم ما وصفه بحالة الخوف والتقاعس داخل المجلس المحلي والجهات الرسمية.

ليست المرة الأولى

يُذكر أن محمد لطفي أُصيب بالرصاص عام 2023 قرب مبنى السلطة المحلية، وكانت حالته حينها خطيرة، كما أُصيب مرة أخرى عام 2022 بجراح متوسطة، إضافة إلى إطلاق عيارات نارية على منزله في الفترة ذاتها.

كما قُتل نجله زاهي برصاص الشرطة عام 2022، في حادثة ما زالت تلقي بظلالها الثقيلة على العائلة والبلدة.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة