أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن سحب تصاريح عدد من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بزعم عدم استكمالها لإجراءات التسجيل المطلوبة لممارسة أنشطتها.
والقرار شمل أكثر من عشر منظمات، بينها منظمة "أطباء بلا حدود"، التي تلقت إخطاراً بضرورة إنهاء أنشطتها الإنسانية بحلول الأول من آذار/مارس المقبل، بعد إلغاء تصاريحها اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير.
مبررات إسرائيلية وانتقادات واسعة
السلطات الإسرائيلية بررت هذه الخطوة بأن بعض المنظمات رفضت تقديم قوائم كاملة بأسماء موظفيها الفلسطينيين لإجراء فحص أمني، وهو ما اعتبرته شرطاً أساسياً لاستمرار عملها.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الفحص الأمني المزعوم أظهر ضلوع موظفين في منظمة "أطباء بلا حدود" في أنشطة غير قانونية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حول مصداقية هذه الادعاءات.
تأثير على المساعدات الإنسانية
رغم سحب التصاريح، تزعم إسرائيل أنها لا تعتزم عرقلة نقل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، مؤكدة أن المنظمات المستهدفة تشكل جزءاً صغيراً من حجم المساعدات الإجمالي، وأن معظم المساعدات ستستمر في الوصول عبر منظمات أخرى وتحت إشرافها المباشر.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
كما أشارت وحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق" إلى أن هذه المنظمات تلقت إنذارات مسبقة بشأن وقف أنشطتها، وأنها لم تدخل مساعدات إلى غزة منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
تداعيات القرار على العمل الإنساني
الخطوة الإسرائيلية أثارت مخاوف من تقليص دور المنظمات الإنسانية في تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان غزة والضفة الغربية.
ومنظمات حقوقية دولية حذرت من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وتحد من قدرة المجتمع الدولي على تقديم الدعم اللازم للسكان المدنيين.
وفي بيان صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، جاء: "إن سحب تصاريح المنظمات الإنسانية يعرقل بشكل مباشر جهود الإغاثة ويزيد من معاناة المدنيين، وعلى السلطات الإسرائيلية التراجع عن هذه الخطوة والسماح للمنظمات بممارسة عملها دون قيود سياسية أو أمنية غير مبررة"، مؤكدة أن استمرار هذه السياسات يهدد فرص الاستقرار ويقوض العمل الإنساني في المنطقة.
طالع أيضًا:
