أصدرت المحكمة الإدارية المركزية في بئر السبع قرارا برفض الالتماسات المقدمة ضد مخطط حكومي لإقامة مساكن مؤقتة للتجمعات السكنية العربية في النقب.
كما فرضت المحكمة مصاريف قضائية بقيمة 150 ألف شيكل على مقدمي الالتماسات، في خطوة اعتبرها مركز عدالة "محاولة واضحة لإسكات الأصوات المعارضة".
وقال المحامي مروان أبو فريحة، من مركز عدالة، إن القرار يستهدف جميع التجمعات السكنية العربية في النقب، ويستند إلى مخطط واسع يقضي بإقامة وحدات سكنية مؤقتة على شكل "كرفانات"، كحل بديل في حال إخلاء الأراضي، بدلا من تخطيط دائم متساو يستوفي المعايير التخطيطية المتعارف عليها.
وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، أن المخطط يمنح السكان مساكن مؤقتة لمدة خمس سنوات فقط، دون أي التزام بتوفير حل دائم بعد انتهاء هذه الفترة.
وتابع: "الدولة تختار المكان والحل، ثم تترك السكان أمام مصير مجهول بعد خمس سنوات، من دون بديل واضح أو ضمانات حقيقية".
الاعتراض الثالث
وأشار إلى أن هذا الاعتراض هو الثالث الذي تقدمه الجهات العربية ضد المخطط، بعد رفضه في اللجنة اللوائية في الجنوب، ثم في اللجنة القطرية في القدس، وصولا إلى المحكمة الإدارية في بئر السبع، لافتا إلى أن القاضي قرر توحيد التماسين المقدمين من مركز عدالة وبلدية رهط، وفرض الغرامة عليهما معا.
ووصف أبو فريحة الغرامة بأنها "رسالة تهديد لكل من يفكر في تحدي مخططات الدولة في النقب"، مؤكدا أن المحكمة صادقت عمليا على شرعنة مساكن مؤقتة، بدلا من إلزام الدولة بتوفير بنية تحتية حقيقية ومساكن ثابتة للسكان العرب.
وأضاف أن مركز عدالة يدرس التوجه باستئناف إلى المحكمة العليا، مشددا على أن "القرار يشكل ترجمة عملية لعقيدة تخطيطية جديدة في النقب، تقوم على الحلول المرحلية والتهجير المؤجل، لا على التخطيط العادل والدائم".
