قضت محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم الخميس، بإلزام موظفة سابقة في مقر رئيس الحكومة بدفع مبلغ 120 ألف شيكل لسارة نتنياهو، وذلك بعد شهرين من شطب الدعوى التي كانت قد رفعتها الموظفة ضدها بتهم التعسّف وسوء المعاملة.
تفاصيل القرار القضائي
القرار صدر عن القاضي رونين إيلان، الذي أوضح أن الموظفة السابقة، سيلفي غانسيا، لم تقدّم المرافعات الختامية في الوقت المحدد، وهو ما اعتبر تجاهلًا لطلبات المحكمة في القضية التي بدأت عام 2020، وبناءً على ذلك، تقرر إلزامها بدفع التعويض.
طلبات سارة نتنياهو
سارة نتنياهو كانت قد طالبت المحكمة بإلزام غانسيا بدفع 200 ألف شيكل، من بينها تعويضات عن التشهير والمسّ بالخصوصية. إلا أن القاضي أشار في قراره إلى أن الأدلة المقدمة لم تثبت كامل المبلغ المطلوب، لكنه وجد أن هناك منشورين تضمّنا تشهيرًا مثبتًا، ما يتيح التعويض القانوني دون الحاجة لإثبات ضرر مباشر.
وبناءً على ذلك، حدد القاضي مبلغ 50 ألف شيكل عن كل منشور، بمجموع 100 ألف شيكل، إضافة إلى 20 ألف شيكل بدل أتعاب محاماة ورسوم المحكمة.
خلفية القضية
قبل شهرين، كانت المحكمة قد شطبت الدعوى التي رفعتها غانسيا ضد سارة نتنياهو، بعد أن تجاهلت هي ومحاميها أوفير شاشون قرارات المحكمة على مدار أشهر، ولم يقدّما المرافعات الختامية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأكدت المحكمة حينها أنها "أبدت سعة صدر استثنائية" تجاه المدعية ومحاميها، إلا أن السلوك المتكرر والاستخفاف بقراراتها دفعها إلى شطب الدعوى نهائيًا.
توضيحات المحكمة
المحكمة شددت في قرارها الأخير على أن الحكم لا يعني قبول ادعاءات سارة نتنياهو موضوعيًا، بل إن القرار صدر نتيجة إخلال المدعية بإجراءات المحكمة وعدم التزامها بتقديم المرافعات المطلوبة.
والقضية التي بدأت قبل نحو ستة أعوام انتهت بحكم يلزم الموظفة السابقة بدفع تعويض مالي لسارة نتنياهو، في خطوة اعتبرتها المحكمة تطبيقًا صارمًا للإجراءات القانونية.
وفي بيان صدر عن المحكمة، جاء فيه: "إن احترام المواعيد والإجراءات القضائية ليس خيارًا، بل التزام أساسي يضمن سير العدالة، وأي تجاهل لذلك يقود إلى نتائج قانونية واضحة."
طالع أيضًا:
