قدّم مركز عدالة، اليوم الأحد، التماسًا إلى المحكمة العليا ضد اشتراط الشرطة الإسرائيلية الحصول على ترخيص مسبق لتنظيم وقفة احتجاجية في مدينة أم الفحم، احتجاجًا على تفشي الجريمة في المجتمع العربي وسياسة الاعتقالات الإدارية.
واعتبر المركز أن هذا الاشتراط يشكّل مسًّا خطيرًا وغير قانوني بحرية التعبير والتظاهر.
الشرطة تشترط مصادقة مسبقة لإقامة الوقفة
وجاء في الالتماس، الذي تقدّمت به المحامية هديل أبو صالح باسم رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم محمد خضر جبارين، أن الشرطة اشترطت مصادقة مسبقة لإقامة الوقفة المقررة يوم غد الإثنين عند مفترق أم الفحم، رغم أن طبيعتها لا تستوجب ترخيصًا وفق القانون، لكونها وقفة صامتة لا تتضمن مسيرة أو خطابات.
وكانت اللجنة الشعبية في أم الفحم قد أعلنت، في 6 كانون الثاني/يناير 2026، عن نيتها تنظيم الوقفة يوم 9 من الشهر ذاته، قبل أن يبلغ ضابط شرطة أحد أعضاء اللجنة بضرورة تقديم طلب ترخيص، محذرًا من أن تنظيم الوقفة دون إذن سيُعد مخالفة للقانون.
طالع أيضا: الأعلام السوداء في القدس.. مظاهرات أمام مكتب الحكومة ضد انتشار الجريمة
أهداف الوقفة وسياقها الاحتجاجي السلمي
وفي اليوم التالي، وجّهت المحامية أبو صالح رسالة رسمية إلى محطة الشرطة في أم الفحم باسم اللجنة الشعبية، شرحت فيها أهداف الوقفة وسياقها الاحتجاجي السلمي، وطالبت بتلقي رد خطي وواضح.
وبعد عدم تلقي أي رد من الشرطة، تواصلت أبو صالح هاتفيًا مع الضابط المسؤول، مؤكدة أن الوقفة لا تستوفي الشروط القانونية التي تفرض الحصول على ترخيص.
ورغم ذلك، أصرّ الضابط على موقفه، مطالبًا إما بتقديم طلب ترخيص أو التوجه إلى المحكمة.
سياسة تقييد الحريات من قبل الشرطة
وأشار الالتماس إلى أن موقف شرطة أم الفحم يُعد امتدادًا لسياسة تقييد الحريات التي تنتهجها الشرطة الإسرائيلية، لا سيما في ظل قيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، معتبرًا أن هذه السياسة تستهدف بشكل خاص الاحتجاجات في المجتمع العربي، وتقوّض الحق الدستوري في التعبير والتظاهر.
وشدّد مركز عدالة على أن خطورة هذا التقييد تتفاقم في ضوء السماح بتنظيم مظاهرات أسبوعية منتظمة عند مفترق كركور، الواقع على الشارع ذاته، دون فرض قيود مماثلة، ما يكرّس سياسة تمييزية واضحة.
وبناءً على ذلك، طالب مركز عدالة المحكمة العليا بإصدار أمر مشروط يُلزم الشرطة بتبرير رفضها التراجع عن اشتراط الترخيص.
وقد أصدرت المحكمة قرارًا أوليًا طلبت فيه من الشرطة تقديم ردّها الرسمي على الالتماس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.
ولمتابعة كل ما يخص"عرب 48" يمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
