إبطال القرار باخلاء 13 عائلة عربية من منزلهم في دهمش ( عيمك لود)

قررت محكمة الصلح في رحوبوت أمس الأربعاء 15.6.2011 قبول طلب المحامي قيس ناصر بابطال قرار الحكم النهائي الذي استصدرته دائرة اراضي اسرائيل لإخلاء 13 عائلة عربية من آل ابو كشك من منزلهم في دهمش ( عيمك لود), مستندة في قرارها على ادعاء المحامي قيس ناصر انه لم يكن لمحامي دائرة أراضي إسرائيل ساعة إصدار القرار وكالة سارية المفعول من المستشار القضائي لحكومة إسرائيل. ويشرح المحامي قيس ناصر حيثيات القرار بقوله: "استطاعت دائرة أراضي إسرائيل قبل عدة اشهر إصدار قرار حكم نهائي بإخلاء 13 عائلة عربية من آل أبو كشك بحجة أنهم يسكون في منزلهم دون إذن من دائرة أراضي إسرائيل. صدر القرار دون أن تمثل العائلات أمام المحكمة وتقدم شهاداتها لصلب القضية. بالاضافة إلى ادعائنا بان القرار كان عمليا حكما غيابيا, ادعيت انه لم يكن لمحامي دائرة أراضي إسرائيل ساعة إصدار القرار وكالة سارية المفعول من المستشار القضائي لحكومة إسرائيل, وهي وكالة مطلوبة في كل ملف في قضايا الارض تكون به دائرة أراضي إسرائيل الطرف المدعي او المدعى عليه. محكمة الصلح ابطلت القرار مستندة بالاساس على قبولها لادعائي بخصوص وكالة محامي دائرة اراضي اسرائيل مؤكدة في قرارها ان عدم وجود وكالة سارية المفعول من قبل المستشار القضائي لحكومة إسرائيل هو خلل جوهري في إجراء إصدار القرار وليس أمرا شكليا فقط. لهذا يعتبر القرار تجديدا قضائيا فيما يخص وكالة المستشار القضائي لحكومة إسرائيل وهو يدعو كل المترافعين في قضايا دائرة أراضي إسرائيل بفحص وكالة محامي دائرة أراضي إسرائيل في كل ملف وملف." وقد عبّر عرفات إسماعيل، رئيس لجنة قرية دهمش، عن ارتياحه للقرار بقوله: "يعتبر القرار انجازا هاما اذ انه منع إخلاء 13 عائلة عربية من قرية دهمش من مبنى يسكون به منذ عام 1969, الأمر الذي كان سيسبب كارثة انسانية كبيره لهذه العائلات. يندرج القرار ايضا في إطار نضال أهالي قرية دهمش بالبقاء على أرضهم وبالاعتراف بقريتهم ضمن المجلس الاقليمي عيمك لود التي يسكنون بها منذ عشرات السنين على أراضيهم الخاصة. رغم إبطال قرار إخلاء العائلات, لا يزال خطر الإخلاء يتهدد العائلات وذلك على ضوء تصميم دائرة أراضي إسرائيل بإخلائهن من منزلها ونحن لن نستسلم وسنعمل كل ما بوسعنا من النواحي القضائية والجماهيرية والسياسية لمنع الإخلاء وللاعتراف بقرية دهمش كقرية ضمن المجلس الإقليمي عيمك لود".

قررت محكمة الصلح في رحوبوت أمس الأربعاء 15.6.2011 قبول طلب المحامي قيس ناصر بابطال قرار الحكم النهائي الذي استصدرته دائرة اراضي اسرائيل لإخلاء 13 عائلة عربية من آل ابو كشك من منزلهم في دهمش ( عيمك لود), مستندة في قرارها على ادعاء المحامي قيس ناصر انه لم يكن لمحامي دائرة أراضي إسرائيل ساعة إصدار القرار وكالة سارية المفعول من المستشار القضائي لحكومة إسرائيل.

ويشرح المحامي قيس ناصر حيثيات القرار بقوله: "استطاعت دائرة أراضي إسرائيل قبل عدة اشهر إصدار قرار حكم نهائي بإخلاء 13 عائلة عربية من آل أبو كشك بحجة أنهم  يسكون في منزلهم دون إذن من دائرة أراضي إسرائيل. صدر القرار دون أن تمثل العائلات أمام المحكمة وتقدم شهاداتها لصلب القضية. بالاضافة إلى ادعائنا بان القرار كان عمليا حكما غيابيا, ادعيت انه لم يكن لمحامي دائرة أراضي إسرائيل ساعة إصدار القرار وكالة سارية المفعول من المستشار القضائي لحكومة إسرائيل, وهي وكالة مطلوبة في كل ملف في قضايا الارض تكون به دائرة أراضي إسرائيل الطرف المدعي او المدعى عليه. محكمة الصلح ابطلت القرار مستندة بالاساس على قبولها لادعائي بخصوص وكالة محامي دائرة اراضي اسرائيل مؤكدة في قرارها ان عدم وجود وكالة سارية المفعول من قبل المستشار القضائي لحكومة إسرائيل هو خلل جوهري في إجراء إصدار القرار وليس أمرا شكليا فقط. لهذا يعتبر القرار تجديدا قضائيا فيما يخص وكالة المستشار القضائي لحكومة إسرائيل وهو يدعو كل المترافعين في قضايا دائرة أراضي إسرائيل بفحص وكالة محامي دائرة أراضي إسرائيل في كل ملف وملف."

وقد عبّر عرفات إسماعيل، رئيس لجنة قرية دهمش، عن ارتياحه للقرار بقوله: "يعتبر القرار انجازا هاما اذ انه منع إخلاء 13 عائلة عربية من قرية دهمش من مبنى يسكون به منذ عام 1969, الأمر الذي كان سيسبب كارثة انسانية كبيره لهذه العائلات. يندرج القرار ايضا في إطار نضال أهالي قرية دهمش بالبقاء على أرضهم وبالاعتراف بقريتهم ضمن المجلس الاقليمي عيمك لود التي يسكنون بها منذ عشرات السنين على أراضيهم الخاصة. رغم إبطال قرار إخلاء العائلات, لا يزال خطر الإخلاء يتهدد العائلات وذلك على ضوء تصميم دائرة أراضي إسرائيل بإخلائهن من منزلها ونحن لن نستسلم وسنعمل كل ما بوسعنا من النواحي القضائية والجماهيرية والسياسية لمنع الإخلاء وللاعتراف بقرية دهمش كقرية ضمن المجلس الإقليمي عيمك لود".