لبنان يشكو إلى مجلس الأمن.. خروقات إسرائيلية يومية ونداء دولي لحماية السيادة

بعثت وزارة الخارجية اللبنانية، عبر بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، قدمت فيها شكوى مفصلة بشأن استمرار الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية خلال الأشهر الماضية، مطالبة بتوثيقها كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة وتوزيعها على جميع الدول الأعضاء.

وأوضحت الخارجية اللبنانية أن الشكوى أُرفقت بثلاثة جداول تفصيلية توثق الخروقات الإسرائيلية بشكل يومي خلال أشهر تشرين الأول/أكتوبر، وتشرين الثاني/نوفمبر، وكانون الأول/ديسمبر 2025.

خروقات إسرائيلية مستمرة 

وبحسب المعطيات الرسمية، بلغ عدد الخروقات 542 في تشرين الأول، و691 في تشرين الثاني، و803 في كانون الأول، ما يعكس تصعيدًا لافتًا في وتيرة الانتهاكات.

وأكدت الوزارة أن هذه الخروقات تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، وتمثل مخالفة واضحة لالتزامات إسرائيل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر في 11 آب/أغسطس 2006، وكذلك لإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

طالع أيضا: نار على الأرض ومسار سياسي معلق.. تصعيد إسرائيلي في غزة يهدد تثبيت التهدئة

رسالة وزارة الخارجية اللبنانية إلى مجلس الأمن

ودعت الخارجية اللبنانية مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات عملية لإلزام إسرائيل بتنفيذ كامل أحكام القرار 1701 منذ إقراره، واحترام إعلان وقف الأعمال العدائية، وسحب قواتها من النقاط الخمسة التي لا تزال تسيطر عليها داخل الأراضي اللبنانية، والانسحاب الكامل إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليًا.

كما طالبت بوضع حد للانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين، ووقف التهديدات التي تمس وحدة لبنان واستقلاله السياسي.

ضرورة ممارسة ضغط دولي لوقف الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة لقوة اليونيفيل

وشددت الرسالة أيضًا على ضرورة ممارسة ضغط دولي لوقف الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، معتبرة أن هذه القوات تؤدي دورًا حيويًا وتقدم تضحيات كبيرة في سبيل حفظ الأمن والاستقرار في الجنوب.

وفي موازاة الشكوى، أعادت الخارجية اللبنانية التأكيد على التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ تعهداتها المتعلقة بتطبيق القرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية.

وذكرت بإقرار مجلس الوزراء، في 5 أيلول/سبتمبر 2025، الخطة التي وضعها الجيش اللبناني والمؤلفة من خمس مراحل، والهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

الجيش اللبناني بسط سلطة الدولة على منطقة جنوب الليطاني

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من الخطة نُفذت بنجاح، حيث بسط الجيش اللبناني سلطة الدولة على منطقة جنوب الليطاني، باستثناء النقاط التي لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية، أما المرحلة الثانية فستشمل المنطقة الممتدة بين نهري الليطاني جنوبًا والأولي شمالًا، تليها مرحلة ثالثة تشمل بيروت وجبل لبنان، ثم مرحلة رابعة في البقاع، على أن تُستكمل الخطة في باقي المناطق.

وختمت الخارجية بالتأكيد أن هذا المسار يهدف إلى استعادة الدولة اللبنانية قراري الحرب والسلم وبسط سيادتها الكاملة بقواها الذاتية، مع تجديد الاستعداد للدخول في مفاوضات مع إسرائيل لإنهاء سيطرتها ووقف الاعتداءات، والتمسك باتفاق الهدنة لعام 1949 ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

ولمتابعة كل ما يخص"عرب 48" يمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام