أكد الرئيس اللبناني أن الجيش لا يزال ملتزماً بتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أن المؤسسة العسكرية تبقى الضامن الأساسي للاستقرار والأمن في البلاد، جاء ذلك خلال تصريحات رسمية تناولت الوضع الداخلي والتحديات الأمنية التي تواجه لبنان.
خلفية القرار
قرار حصر السلاح بيد الدولة يُعد من أبرز القرارات التي اتخذتها السلطات اللبنانية في إطار تعزيز سيادة الدولة وضبط الأمن، ويهدف هذا القرار إلى منع انتشار السلاح خارج المؤسسات الرسمية، وضمان أن تكون القوة العسكرية محصورة بالجيش اللبناني وحده.
الرئيس أوضح أن هذا التوجه ليس جديداً، بل هو جزء من استراتيجية وطنية طويلة الأمد، تهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وتأكيد دور الجيش كحامي للوطن والمواطنين.
طالع أيضا: إطلاق نار في مجد الكروم: إصابة شابين بجروح خطيرة
دور الجيش اللبناني
الجيش اللبناني، بحسب تصريحات الرئيس، يواصل أداء مهامه في مختلف المناطق، ويعمل على ضبط الأمن الداخلي ومواجهة أي تهديدات محتملة، كما يحرص على التعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى لضمان تنفيذ القرار بشكل كامل.
وأشار الرئيس إلى أن المؤسسة العسكرية أثبتت في أكثر من محطة أنها قادرة على حماية لبنان من المخاطر، وأنها تحظى بثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي على حد سواء.
التحديات القائمة
رغم الالتزام بتنفيذ القرار، يواجه الجيش اللبناني تحديات كبيرة، أبرزها الوضع الاقتصادي الصعب الذي انعكس على قدراته اللوجستية والمالية، ومع ذلك، شدد الرئيس على أن هذه الصعوبات لن تثني الجيش عن أداء واجباته، مؤكداً أن الدولة تعمل على توفير الدعم اللازم للمؤسسة العسكرية.
ردود الفعل والتحليلات
محللون سياسيون اعتبروا أن تأكيد الرئيس على استمرار تنفيذ القرار يعكس حرص القيادة اللبنانية على ترسيخ سلطة الدولة، ومنع أي مظاهر للفوضى أو انتشار السلاح خارج المؤسسات الرسمية، كما أشاروا إلى أن هذا الموقف ينسجم مع مطالب المجتمع الدولي بضرورة تعزيز الاستقرار الداخلي في لبنان.
في ختام تصريحاته، شدد الرئيس اللبناني على أن "الجيش سيبقى المؤسسة الوطنية الجامعة التي تحمي لبنان وتنفذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع اللبنانيين."
ولمتابعة كل ما يخص"عرب 48" يمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
