مدّدت محكمة الصلح في أشكلون أمر حظر النشر في إطار تحقيق مشترك تجريه وحدة التحقيقات المركزية في لواء الجنوب وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في ملف يحمل الرقم 565371-25.
وخلال جلسة سرّية عُقدت اليوم، سمحت المحكمة بنشر الصيغة التالية فقط:
"في هذه الأيام يجري التحقيق في قضية متعددة المتورطين تتعلق بتهريب بضائع من إسرائيل إلى غزة".
ويحظر القرار القضائي نشر أي تفاصيل إضافية من معطيات التحقيق، أو أي معلومات قد تكشف هوية المشتبهين، أو تمسّ بسير التحقيق.
shutterstock
ما الذي يعنيه أمر حظر النشر؟
يُعد أمر حظر النشر إجراءً قانونيًا يُستخدم في القضايا التي تُصنّف على أنها حساسة، حيث تقرر المحكمة تقييد نشر المعلومات المرتبطة بالتحقيق، بهدف حماية مجرياته ومنع التأثير عليه أو الإضرار به.
ويشمل هذا النوع من الأوامر منع نشر التفاصيل، الأسماء، الخلفيات، أو أي معلومات يمكن أن تقود إلى استنتاجات حول القضية.
سريان القرار حتى شباط 2026
وبحسب قرار المحكمة، يستمر سريان أمر الحظر حتى تاريخ 10 شباط/فبراير 2026، ما يعني التزام وسائل الإعلام بنشر الصيغة المسموحة فقط دون أي إضافات.
ودعت الشرطة وسائل الإعلام والجمهور إلى الالتزام التام بأمر الحظر، وعدم نشر أي معلومات خارجة عن الإطار الذي سمحت به المحكمة، لإتاحة المجال أمام الجهات المختصة لمواصلة عملها دون عرقلة.
