باشرت وزارة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بتعيين لجنتي تحقيق لفحص أداء السلطة المحلية في بلدية قلنسوة والمجلس الإقليمي القسوم، بعد تعثر تطبيق خطة الإشفاء وتنظيم العمل الإداري والمالي فيهما.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن القرار جاء عقب فشل جهود مشتركة سابقة بينها وبين السلطتين المحليتين لتحسين سيرورة العمل، على أن ترفع اللجنتان توصياتهما خلال أسابيع.
لجنة فحص أداء مجلس القسوم الإقليمي
أعلنت الوزارة أن اللجنة الخاصة بفحص مجلس القسوم الإقليمي في النقب يرأسها بوعاز يوسف، وتضم المحامي دورون دفوري ويسرائيل شتسربرغ، وجميعهم من ذوي الخبرة في شؤون الحكم المحلي.
وبحسب البيان، جاء تشكيل اللجنة في أعقاب معلومات وادعاءات تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والإدارية للمجلس، والتي قد تنعكس على مستوى الخدمات المقدمة للسكان.
وقال مدير عام وزارة الداخلية، يسرائيل أورن، إن الخطوة تنبع من القلق على مستقبل المجلس برئاسة جبر أبو كف، مؤكداً أن اللجنة ستعمل بمهنية لدراسة التحديات الإدارية والاقتصادية ورفع توصيات للوزارة.
اقرأ أيضًا | وزير الداخلية يُقيل رئيس بلدية الناصرة ويحلّ المجلس البلدي
لجنة فحص أداء بلدية قلنسوة
كما قررت الوزارة تعيين لجنة لفحص أداء بلدية قلنسوة، برئاسة يسرائيل جال، الرئيس السابق لبلدية كريات أونو، وعضوية المحامية نيلي إيرز-سوركر ومردخاي بار، المختصين في الحكم المحلي.
وأوضح البيان أن القرار جاء بعد معلومات عن أداء إداري واقتصادي غير سليم في البلدية، وفشل محاولات سابقة لمعالجة الأوضاع المالية والإدارية.
وأكد مدير عام الوزارة أن اللجنة ستجري فحصاً شاملاً لأداء رئيس البلدية علي قشقوش وأعضاء المجلس البلدي، بهدف تحديد الخطوات اللازمة لضمان تحسين الخدمات للسكان.
حلّ بلدية الناصرة وتعيين لجنة مُعيّنة لإدارة شؤونها (2025)
وفي خطوة سابقة، كانت وزارة الداخلية قد أقدمت في حزيران/يونيو 2025 على حلّ بلدية الناصرة وإقالة رئيسها علي سلام وأعضاء المجلس البلدي، وتعيين لجنة مُعيّنة لإدارة شؤون المدينة.
وأوضح وزير الداخلية، موشيه أربيل، حينها أن القرار استند إلى صلاحياته وفق البند 143(أ) من قانون السلطات المحلية، وذلك بعد توصيات لجنة التحقيق التي فحصت أداء المجلس البلدي.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
