قال علي قشقوش، رئيس بلدية قلنسوة، إن الدولة ومؤسساتها لديها سياسة ممنهجة ضد التوسع والنمو السكاني.
وأضاف في مداخلة هاتفية، عبر برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس: "نعاني من سياسة ممنهجة تنتهجها مؤسسات الدولة تهدف لتقييد توسعنا الطبيعي ومنعنا من بناء مستقبلنا".
وأوضح: "الدولة لا توفر لنا خرائط هيكلية شاملة تلبي احتياجاتنا في النمو السكاني، ولا تخصص أراض مرخصة للبناء، مما يدفع الكثير من الشباب للبناء غير المرخص، وتحمل مخاطرة الهدم".
وتابع: "قمنا خلال الأشهر الماضية بخطوات عملية وجادة، وعقدنا لقاءً مع وزير الداخلية، وأثمرت تلك الجهود على موافقة رسمية على البدء بخطة هيكلية شاملة، وهذا الأمر يحتاج إلى ميزانية وهو ما نعمل عليه الآن".
واستطرد: "قدمنا طلبًا إلى وزارة الداخلية بشأن تجميد أوامر الهدم للمحال التجارية التي أقيمت بشكل مناف للقانون على أراض زراعية في المدينة، حتى يتم إعداد الخريطة الهيكلية للمدينة، وسنواصل النضال المهني والقانوني حتى نصل إلى ما نستحقه".
يُشار إلى أنه كان قد تم إقرار ميزانية غير اعتيادية لبلدية قلنسوة بقيمة 513 ألف شيكل لإعداد خريطة هيكلية للمدينة.
كان عدد من أصحاب المحال التجارية بقلنسوة في منطقة المثلث الجنوبي، تلقوا أوامر إخلاء فوري في اليومين الأخيرين، وتحديدا في المنطقة الشمالية للمدينة بداعي "الاستخدام غير القانوني للأرض"، مع منحهم مهلة لا تتجاوز 20 يومًا، وإلّا سيتم فرض غرامة مالية تقدر بـ300 ألف شيكل عليهم، تضاف إليها غرامة يومية قيمتها 750 شيكلًا لكل يوم تأخير.
