قال حسن فرج، المتحدث باسم الشرطة، إن شرطة إسرائيل كانت في حالة جاهزية كاملة لتأمين مسيرة السيارات الاحتجاجية، مؤكدا أن عمل الشرطة في الميدان يهدف إلى ضمان حق التظاهر والحفاظ على النظام العام وسلامة المواطنين.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "الظهيرة"، على إذاعة الشمس، أن انتشار دوريات الشرطة ووحدات شرطة المرور وحرس الحدود في عدة نقاط على طول مسار المسيرة جاء في إطار تنظيم الحركة ومنع أي مخاطر على أمن المشاركين أو مستخدمي الطريق.
وشدد على أن حق التظاهر هو حق أساسي في أي دولة ديمقراطية، والشرطة تحترمه وتصونه.
هل تمت إعاقة المسيرة؟
وفي رده على تساؤلات حول إعاقة تقدم المسيرة في أكثر من نقطة، قال فرج إن الشرطة تفضل دائما نهج الحوار والتهدئة، لكنها تميز بوضوح بين الاحتجاج المشروع وبين أي أعمال قد تخل بالنظام العام أو تعطل حياة المواطنين، مؤكدا أن الشرطة لن تسمح باستغلال الاحتجاجات لأعمال فوضى أو عنف أو إخلال بنظام السير.
ورفض المتحدث باسم الشرطة الاتهامات بوجود تمييز في التعامل مع الاحتجاجات، مشددا على أن الشرطة تتعامل مع جميع الفئات وفقا لمعايير واحدة، مضيفا أن أي تدخل أمني يتم فقط في حال حدوث تعطيل خطير لحركة السير أو تهديد لسلامة الجمهور.
وفيما يتعلق بإمكانية وصول القافلة إلى القدس، نفى "فرج" وجود أي تعليمات بمنع المسيرة من الوصول، مؤكدا أن الشرطة لم تصدر قرارا بإيقافها، وأن السماح باستمرارها مرهون بالتزام المشاركين بتعليمات الشرطة وقوانين السير.
مكافحة الجريمة في المجتمع العربي
وتطرق "فرج" إلى تصاعد العنف في المجتمع العربي، معتبرا أن المرحلة الحالية تشكل "حالة طوارئ حقيقية"، ومشددا على أن وقف سفك الدماء مسؤولية جماعية لا تقع على عاتق الشرطة وحدها.
وأضاف أن مكافحة الجريمة تتطلب تعاونا بين الشرطة والقضاء والنيابة والقيادات المجتمعية والدينية، إلى جانب الإعلام والمجتمع المحلي.
وكشف المتحدث باسم الشرطة عن تكثيف النشاطات الأمنية في الفترة الأخيرة، لا سيما في لواء الشمال، مشيرا إلى تنفيذ مداهمات ميدانية وتوجيه "ضربات مؤثرة" لعصابات إجرامية مركزية، وتقديم لوائح اتهام خطيرة بحق قادتها.
وأشار فرج إلى أنه منذ مطلع عام 2026 تم ضبط أكثر من 135 قطعة سلاح غير قانونية، معتبرا أن هذه المعطيات تشكل إنجازا أمنيا يساهم بشكل مباشر في
