المستشارة القضائية: لم أفحص طلب العفو عن نتنياهو

أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف-ميارا، اليوم الأحد، أنها لم تفحص بعد طلب العفو الذي تقدم به رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مؤكدة أن الطلب سيُدرس وفق الأطر القانونية المعمول بها، وأن أي نشر آخر حول هذا الموضوع غير صحيح.

خلفية التصريحات

جاء تصريح المستشارة القضائية على خلفية تقارير إعلامية أفادت بأنها قد تقدم رأيًا مهنيًا في طلب العفو خلال الأسابيع القريبة، وهو ما نفته بشكل واضح، مشددة على أن العملية ستتم وفق الإجراءات الرسمية فقط.

ضغوط خارجية وتصريحات ترامب

في السياق ذاته، أثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلًا واسعًا، بعدما هاجم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ بسبب عدم منحه العفو لنتنياهو، وقال ترامب في خطاب له: "يجب أن يخجل من نفسه لأنه لم يمنح نتنياهو عفوًا." وكرر موقفه خلال عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدًا أن هرتسوغ يرفض استخدام صلاحياته لمنح العفو، واصفًا ذلك بالمخزي.

ردود فعل هرتسوغ

بحسب القناة 12 الإسرائيلية، اعتبر الرئيس هرتسوغ أن نتنياهو تجاوز "خطًا أحمر"، فيما أفادت مصادر في ديوان الرئاسة أنهم تفاجأوا من هجوم ترامب، وحاولوا معرفة من الذي دفعه إلى التصرف بهذا الشكل، وأضافت المصادر أن ما جرى يُعد مساسًا بالمكانة السيادية للدولة، وطالبوا مكتب رئيس الحكومة بتوضيحات رسمية.

موقف نتنياهو ومحيطه

من جهته، رد محيط نتنياهو على تصريحات هرتسوغ بالقول إن ما صدر عن ترامب كان على مسؤوليته وحده، وأن رئيس الحكومة علم بهذه التصريحات من وسائل الإعلام ولم يكن على علم مسبق بها، سواء في خطابه في الكنيست أو خارجه.

طالع أيضًا: المستشارة القضائية تطالب بتجميد تقارير مراقب الدولة مؤقتًا

بيان الرئاسة الإسرائيلية

أصدرت الرئاسة بيانًا أوضحت فيه أن طلب العفو موجود وفق الأصول في وزارة القضاء للحصول على رأي قانوني، وأن الرئيس سيفحص الطلب بعد انتهاء العملية القانونية، وفق القانون ومصلحة الدولة وضميره، ومن دون أي تأثير لضغوط خارجية أو داخلية. وأكد البيان أن الرئيس لم يتخذ أي قرار حتى الآن بشأن هذا الملف.

وتؤكد هذه التطورات أن ملف العفو عن نتنياهو ما زال مفتوحًا على احتمالات متعددة، وسط ضغوط سياسية خارجية وانتقادات داخلية، وفي هذا السياق، شددت المستشارة القضائية للحكومة على أن: "أي قرار سيُتخذ فقط بعد استكمال الإجراءات القانونية، بعيدًا عن أي تأثيرات أو ضغوط."

وهذا الموقف يعكس تمسك المؤسسات القضائية والرئاسية بالمسار القانوني، ويضع القضية في إطارها الرسمي بعيدًا عن التجاذبات السياسية والإعلامية.

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام