مقتل الشاب أحمد أشقر برصاص الشرطة في كابول

قُتل سائق دراجة نارية بعد إصابته برصاص الشرطة خلال مطاردة ميدانية، وأكدت مصادر رسمية أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث وظروفه الدقيقة، فيما أثارت الواقعة جدلاً واسعاً في الشارع المحلي.

تفاصيل الحادثة

وتبيّن أن الضحية هو الشاب أحمد محمد أشقر من بلدة كابول ويبلغ من العمر 18 عام ، حيث أصيب برصاص الشرطة خلال مطاردة داخل البلدة، وقد جرى نقله على وجه السرعة إلى المركز الطبي للجليل في مدينة نهريا، إلا أن محاولات إنقاذه لم تُكلل بالنجاح، ليُعلن لاحقاً عن وفاته متأثراً بجراحه الخطيرة."

وفقاً لبيان الشرطة، فإن قوات حرس الحدود كانت تنفذ نشاطاً ميدانياً في البلدة عندما رصدت سائق دراجة نارية أثار الشبهات، وأوضحت أن السائق تجاهل نداءات التوقف المتكررة، ما دفع العناصر الأمنية إلى إطلاق النار باتجاهه، وأسفر ذلك عن إصابته بجروح بالغة أدت إلى وفاته لاحقاً، بينما لم تُعلن بعد تفاصيل إضافية عن هويته أو خلفياته.

الشاب احمد محمد اشقر - صورة شخصية

ردود فعل الأهالي

أثار مقتل الشاب حالة من الغضب والقلق بين سكان البلدة، الذين عبروا عن استيائهم من استخدام القوة المفرطة في مثل هذه المواقف، وأكد بعض الأهالي أن الحادثة تعكس أزمة ثقة متزايدة بين المجتمع والأجهزة الأمنية، خاصة عندما تقع مثل هذه الأحداث في مناطق مأهولة بالسكان، حيث يكون المدنيون عرضة للخطر.

موقف الشرطة

الشرطة شددت في بيانها على أن إطلاق النار جاء بعد تجاهل السائق لنداءات التوقف، معتبرة أن الموقف كان يستدعي التدخل السريع لحماية الأمن العام، وأكدت أنها فتحت تحقيقاً رسمياً في الحادث، وأنها ملتزمة بالشفافية في التعامل مع القضية، مشيرة إلى أن أي تجاوزات محتملة سيتم التعامل معها وفق القانون.

طالع أيضًا: إصابة فتى (16 عامًا) بجروح خطيرة إثر حادثة عنف في كابول

مطالبات حقوقية

المنظمات الحقوقية سارعت إلى المطالبة بالكشف عن نتائج التحقيق في أسرع وقت، مشددة على أن مثل هذه الحوادث تضع حياة المدنيين في خطر وتزيد من حالة التوتر المجتمعي، وأكدت أن احترام حقوق الإنسان أثناء العمليات الأمنية أمر لا يمكن التهاون فيه، وأن الشفافية هي السبيل الوحيد لاستعادة ثقة المواطنين.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات أمنية متزايدة، حيث تتكرر المواجهات بين الشرطة والمشتبه بهم، ويرى مراقبون أن استمرار مثل هذه الوقائع قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي، ما لم يتم التعامل معها بحزم وشفافية، مع مراجعة أساليب استخدام القوة وضمان عدم تعريض حياة المدنيين للخطر.

حيث إن مقتل سائق الدراجة النارية في كابول يسلط الضوء مجدداً على أهمية مراجعة سياسات الأمن الداخلي وضمان احترام حقوق الإنسان في العمليات الميدانية. وبينما ينتظر الشارع المحلي نتائج التحقيق، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن السلطات من تحقيق التوازن بين حفظ الأمن وحماية أرواح المدنيين؟

وفي بيان مقتضب، قال المتحدث باسم الشرطة: "نحن ندرك خطورة الحادثة، وقد تم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتأكد من كافة التفاصيل. لن نتسامح مع أي تجاوزات، وسنعلن النتائج للرأي العام فور اكتمال التحقيق."

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام