أعلنت دائرة الوقود والغاز في وزارة الطاقة والبنى التحتية تسعيرة البنزين لشهر شباط 2026، بارتفاع 14 أغورة لليتر 95 أوكتان ليبلغ 7.02 شيكل شامل ضريبة القيمة المضافة، في ظل قفزة بأسعار النفط عالميًا وتصاعد المخاطر الجيوسياسية.
أوضح طارق عواد، خبير أسواق الغاز والنفط، أن برميل النفط ارتفع من نحو 60 دولارًا إلى 71 دولارًا، أي بزيادة تقارب 11 دولارًا، ما انعكس مباشرة على معادلة تسعير البنزين محليًا.
وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "الظهيرة"، على إذاعة الشمس، أن سوق النفط يضيف ما يُعرف بـ"علاوة مخاطر" نتيجة التوترات الإقليمية، الأمر الذي يترجم سريعًا إلى ارتفاع في الأسعار عند المستهلك.
الأسواق لا تصدق المفاوضات
بحسب عواد، فإن الأسواق لا تتعامل مع التصريحات السياسية بقدر ما تبني تسعيرها على تقديرات واقعية لاحتمالات التصعيد، موضحًا أن شركات الطاقة والدول الكبرى تتصرف وفق معطيات أوسع، وتتعامل مع الطاقة باعتبارها ملف أمن قومي.
وأضاف أن مجرد احتمال اندلاع مواجهة عسكرية يدفع الدول والشركات إلى تعزيز المخزون، ما يزيد الضغط على الأسعار عالميًا.
هل هناك استغلال للأزمة؟
ونفى "عواد" أن يكون الارتفاع ناتجًا عن استغلال مباشر، موضحًا أن تسعيرة البنزين في إسرائيل تعتمد معادلة واضحة تُحدَّث دوريًا، ترتبط بسعر النفط في شرق المتوسط وسعر صرف الدولار، إلى جانب مركبات ثابتة ومتغيرة.
وأكد أن اجتماع ارتفاع سعر البرميل مع تقلبات العملة ينعكس تلقائيًا على السعر النهائي للمستهلك.
هل يستمر الارتفاع في الأشهر المقبلة؟
كما يتوقع "عواد" استمرار الضغط على الأسعار خلال الفترة القريبة، مشيرًا إلى أن العقود النفطية تمتد عادة لشهرين، ما قد يعني تثبيت السعر أو تسجيل ارتفاع إضافي الشهر المقبل.
وحذر من أن أي تصعيد عسكري، خصوصًا إذا طال مضيق هرمز أو منشآت تصدير رئيسية في المنطقة، قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى.
ماذا عن السيارات الكهربائية؟
رغم تزايد أعداد المركبات الكهربائية عالميًا، يؤكد "عواد" أن تأثيرها ما زال محدودًا على سوق النفط، موضحًا أن نحو 86 مليون سيارة كهربائية حول العالم تمثل تأثيرًا لا يتجاوز 2%.
وشدد على أن التحول الكامل بعيدًا عن الوقود الأحفوري ما زال يحتاج سنوات طويلة، في ظل استمرار اعتماد الاقتصاد العالمي على النفط ومشتقاته، إضافة إلى التعقيدات الجيوسياسية المرتبطة بسلاسل توريد المعادن المستخدمة في البطاريات.
