أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، أن جميع سكان الأحياء اليهودية في القدس أصبحوا مؤهلين لاستصدار رخصة حمل سلاح بناءً على مكان سكنهم فقط، في خطوة توسعية تشمل نحو 300 ألف شخص إضافي، حسب موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني.
وكانت القوانين السابقة تسمح فقط لسكان المستوطنات في القدس بالحصول على رخص حمل السلاح.
عشرات آلاف اليهود سيحملون سلاح دون خبرة سابقة
وبموجب القرار الجديد، سيتمكن عشرات آلاف اليهود في المدينة، بينهم الحريديون الذين لم يخدموا في الجيش، من الحصول على رخصة حمل سلاح دون خبرة سابقة في استخدام الأسلحة.
ودعا بن غفير السكان إلى التقديم على الرخص، مؤكداً أن "هذا ينقذ الحياة، وخاصة في ظل الحرب وخلال شهر رمضان، وللسكان الحق في الدفاع عن أنفسهم وعن عائلاتهم".
طالع أيضا: تصاعد اعتداءات المستوطنين في مسافر يطا.. مقتل شاب وإصابات واعتقالات
السلطات والشرطة كانت تسعى لتوسيع منح رخص حمل السلاح
وكانت السلطات الإسرائيلية، بالتعاون مع الشرطة، قد سعت العام الماضي لتوسيع منح رخص حمل السلاح في مدن أخرى مثل عسقلان وكريات غات وأسدو، إلا أن هذه الخطوة أثارت جدلاً قانونياً واسعاً، وأبلغت المحكمة العليا الشهر الماضي السلطات بوجود عيوب في 195 رخصة صدرت خلال ولاية بن غفير، وطُلب من عشرات الأشخاص إعادة أسلحتهم فوراً.
كما كشف تحقيق النيابة العامة أن 1144 رخصة صادرة خلال هذه الفترة أُصدرت من قبل موظفين بلا صلاحية قانونية، بينهم موظفون في مكتب بن غفير وأعضاء مقربون من حزبهم، ووُصفوا بـ"الموظفين المؤقتين".
فتح تحقيق جنائي ضد ثلاثة موظفين في مكتب بن غفير بشبهة الاحتيال وخيانة الأمانة
وأدى هذا الوضع إلى فتح تحقيق جنائي ضد ثلاثة موظفين في مكتب بن غفير بشبهة الاحتيال وخيانة الأمانة، من بينهم مرشح بن غفير لمنصب المستشار القضائي للشرطة، دافيد بابلي.
كما استقال رئيس قسم الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي، يسرائيل أفيسار، بعد كشف مخالفات في توزيع الرخص.
وتواجه خطوة توسيع رخص حمل السلاح في القدس انتقادات واسعة من ناشطين حقوقيين، الذين وصفوا القرار بأنه غير قانوني ويزيد من المخاطر الأمنية في المدينة، خصوصاً في ظل استمرار التوترات الإقليمية والأحداث العنيفة الأخيرة.
لمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
