قررت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، تأجيل جلسة النظر في تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق الناشط تامر خليفة، استجابة لطلب طاقم الدفاع، لإتاحة المجال للاطلاع الكامل على مواد التحقيق.
وجاء هذا القرار بعد أن تبيّن أن المستندات المسلّمة للدفاع حتى الآن جزئية ولا تسمح ببناء ملف دفاع متكامل. وأكد القاضي على حق الدفاع بالحصول على جميع المواد، مشيرًا إلى أن بعضها قد يكون ذا صلة مباشرة بصياغة خط الدفاع. ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء القادم عند الساعة 11:00 صباحًا.
طاقم دفاع بقيادة حسن جبارين
ويمثل خليفة طاقم دفاع يضم المحامي د. حسن جبارين، والمحامية هديل أبو صالح من مركز "عدالة"، والمحامي عمر خمايسي من مركز "الميزان".
واعتبر طاقم الدفاع أن الإجراءات المتخذة بحق خليفة تعكس "تناقضًا قانونيًا"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الادعاء بوجود خطر أمني يبرر الاعتقال الإداري بالتوازي مع الإفراج عنه لفترة مؤقتة، مؤكدين استمرارهم في الطعن قانونيًا.
أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر بحق خليفة
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أصدرت أمر اعتقال إداري جديد لمدة ستة أشهر بحق خليفة بعد نحو أسبوع من الإفراج عنه إلى الحبس المنزلي بقرار قضائي، عقب اعتقال دام قرابة 15 يومًا، إذ فرضت المحكمة حبسه منزليًا خارج أم الفحم قبل أن يُعاد اعتقاله في اليوم الأخير من هذه الفترة أثناء وجوده في حيفا.
وصدر أمر الاعتقال الإداري الجديد بتاريخ 25 آذار/مارس الجاري، موقعًا من وزير الأمن يسرائيل كاتس.
طالع أيضا: وفاة طفل متأثرًا بحادث دهس في أم الفحم بعد أيام من محاولات إنقاذه
الاعتقالات الإدارية ظلم صارخ
من جانبه، اعتبر عضو اللجنة الشعبية في أم الفحم محمد محاميد أن الاعتقالات الإدارية بحق أبناء المدينة تمثل "ظلمًا صارخًا"، مؤكدًا أن ثلاثة شبان آخرين من أم الفحم عقدت لهم جلسات اليوم بعد فرض اعتقالات إدارية عليهم.
وفي هذا السياق، نظم نشطاء أم الفحم وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم في حيفا رفضًا للاعتقالات الإدارية بحق الشباب، ومن بينهم تامر خليفة، مطالبين بوقف ما وصفوه بالسياسات التعسفية والتمييزية ضد أبنائهم.
