قضت المحكمة العليا بقبول بعض طلبات المستشارة القضائية للحكومة بشأن تقييد صلاحيات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، خصوصًا في ما يتعلق بملفات التعيينات وحرية التعبير والتظاهر، ويأتي هذا القرار بعد جلسة موسعة عقدتها المحكمة أمس الأربعاء للنظر في التماسات تطالب بعزل الوزير، وسط جدل سياسي وقانوني واسع حول دوره وصلاحياته.
تقييد التصريحات حول التحقيقات الجارية
كما قررت المحكمة تقييد قدرة الوزير على التعليق أو الإفصاح بشأن تحقيقات جارية، وذلك في إطار الحفاظ على سرية الإجراءات القانونية وضمان عدم التأثير على سير العدالة، وهذا الإجراء يعكس حرص القضاء على حماية استقلالية المؤسسات القانونية ومنع أي تدخل سياسي في عملها.
دعوة للتفاوض على آلية عمل مشتركة
ودعت المحكمة الطرفين إلى التفاوض حول آلية عمل مشتركة تضمن حماية حقوق الإنسان واستقلالية جهاز الشرطة، مؤكدة أن التوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية يمثل ركيزة أساسية في النظام الديمقراطي.
خلفية القرار القضائي
القرار جاء في أعقاب التماسات متعددة تقدمت بها جهات حقوقية وسياسية، طالبت بعزل الوزير أو الحد من صلاحياته، على خلفية مواقف وتصريحات أثارت جدلًا واسعًا في الداخل، وقد رأت المحكمة أن تقييد بعض صلاحياته يشكل خطوة ضرورية للحفاظ على النظام القانوني وضمان حقوق المواطنين.
طالع أيضًا: المحكمة العليا توصي بمسار تفاوضي في الالتماس لإقالة بن غفير
ردود فعل متباينة
أثار القرار، ومع ذلك، يبقى القرار ملزمًا ويعكس توجهًا قضائيًا نحو تعزيز الضوابط القانونية على عمل الوزراء.
وفي بيان صادر عن المستشارة القضائية للحكومة عقب الجلسة، أكدت أن "القرار يهدف إلى حماية النظام الديمقراطي وضمان عدم المساس بحقوق المواطنين الأساسية"، مشددة على أن التعاون بين المؤسسات هو السبيل الأمثل لتجاوز الخلافات السياسية.
وأضافت أن "القضاء سيظل الضامن الأول لاستقلالية المؤسسات وحماية الحقوق"، في إشارة إلى أهمية احترام قرارات المحكمة العليا في المرحلة المقبلة.
