كاتس: محاكمة نتنياهو في ظل الواقع الأمني الراهن إضرار بأمن الدولة

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إن استمرار محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في ظل الواقع الأمني "الحسّاس والمعقد" يُعد إضراراً بأمن الدولة، مطالباً بوقفها فوراً.

تصريحات كاتس عبر منصّة "إكس"

في منشور له عبر منصّة "إكس"، أوضح كاتس أن اضطرار رئيس الحكومة للخروج من جلسات المحكمة للتحدث بشأن قضايا أمنية عاجلة يمثل انتهاكاً خطيراً لأمن الدولة، وأضاف: "بغض النظر عن النقاشات المبدئية حول استمرار المحاكمة، فمن الواضح أن الواقع الأمني الراهن لا يسمح بمثل هذا الوضع العبثي، ويجب أن يتوقف."

طلب نتنياهو لتقصير الجلسة

يأتي تصريح كاتس بالتزامن مع طلب نتنياهو صباح اليوم تقصير مدة مثوله أمام المحكمة، حيث طلب بدء شهادته عند الساعة الرابعة مساءً وإنهاؤها عند السادسة، أي ساعتين فقط، بدلاً من المدة التي حددها القضاة مسبقاً بين الساعة 1:30 ظهراً والخامسة مساءً.

وقد برر محامي الدفاع، عميت حداد، هذا الطلب بوجود "إحاطة أمنية عاجلة" مرفقة في ظرف مغلق، مشيراً إلى أن الأمر مرتبط بالتطورات الأمنية والسياسية، كما أن النيابة العامة وافقت جزئياً على الطلب، بحيث تبدأ الجلسة عند الرابعة مساءً، لكن بشرط ألا تقل مدتها عن ثلاث ساعات.

مواقف قضائية وسياسية

المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، كانت قد أعلنت استعدادها للتفاوض بشأن تسوية في ملف فساد نتنياهو، وهو ما أكده أيضاً المدعي العام عميت إيسمان، في خطوة جاءت استجابة لدعوة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ للأطراف المعنية بالدخول في محادثات تهدف إلى التوصل لتفاهمات، كمرحلة تسبق النظر في طلب العفو المقدم في القضية.

طالع أيضًا: كاتس: سنقطع يد من يهدد أمن إسرائيل

دعم خارجي لنتنياهو

في السياق ذاته، جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوته لهرتسوغ بمنح عفو لنتنياهو، قائلاً في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية العامة "كان 11": "إنه رئيس حكومة فترة الحرب، وما كانت إسرائيل لتوجد لولا أنا وبيبي (بنيامين)، ولهذا نحتاج إلى رئيس حكومة يركّز على الحرب، لا على أمور تافهة."

تتواصل الجدل السياسي والقانوني حول محاكمة نتنياهو، بين من يرى ضرورة استمرارها لضمان العدالة، وبين من يعتبرها عبئاً على الأمن القومي في ظل الظروف الراهنة، وتعكس تصريحات كاتس وترامب حجم الضغوط الداخلية والخارجية لوقف المحاكمة أو التوصل إلى تسوية، فيما يبقى القرار النهائي بيد القضاء

وجاء في منشور كاتس: "اضطرار رئيس الحكومة لمغادرة المحكمة للتعامل مع قضايا أمنية عاجلة أمر عبثي، ويجب أن يتوقف حفاظاً على أمن الدولة."