الأمم المتحدة تنتقد إسرائيل: غياب إجراءات منع العنف الجنسي رغم إدراجها على القائمة السوداء

الأسري في السجون الإسرائيلية-shutterstock

الأسري في السجون الإسرائيلية-shutterstock

وجهت الأمم المتحدة انتقادات حادة لإسرائيل، مؤكدة أنها لم تقدم أي مؤشرات أو أدلة على اتخاذ خطوات عملية لمنع جرائم العنف الجنسي، رغم إدراجها للمرة الأولى على القائمة السوداء المرتبطة بالانتهاكات الجنسية في مناطق النزاع.

وقالت براميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات، إن المنظمة الدولية لم تتلقَّ من الحكومة الإسرائيلية أي معلومات تفيد باتخاذ تدابير وقائية أو إصلاحية منذ إثارة القضية رسميًا.


إسرائيل لم تقدم أي معلومات حول اتخاذها تدابير إصلاحية


وأوضحت، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن المتابعة الأممية المستمرة للملف لم تكشف عن أي إجراءات ملموسة يمكن الاستناد إليها في تقييم مدى التزام إسرائيل بمعالجة هذه الاتهامات.


وأشارت باتن إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كان قد وجّه رسالة رسمية إلى إسرائيل في آب/أغسطس الماضي تتناول هذه القضية، إلا أن الردود المطلوبة والإجراءات المنتظرة لم تتحقق حتى الآن، بحسب ما أكدت.


إدراج إسرائيل على القائمة السوداء


في المقابل، كان المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، قد أعلن سابقًا إدراج إسرائيل على القائمة السوداء بسبب اتهامات تتعلق بارتكاب أعمال اغتصاب وعنف جنسي في سياقات النزاع، مؤكدًا أن بلاده ستقاطع التواصل مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة طالما بقي غوتيريش في منصبه.


ويأتي هذا الجدل في ظل تقارير أممية وحقوقية وثقت انتهاكات بحق أسرى فلسطينيين داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، شملت مزاعم تتعلق بالعنف الجنسي والتعذيب وسوء المعاملة.


طالع أيضا: مباحثات شاقة في واشنطن.. تباينات عميقة بين لبنان وإسرائيل حول الأمن والانسحاب


إسرائيل تفرض قيود على الرقابة الدولية


كما تتهم منظمات حقوق الإنسان إسرائيل بفرض قيود على الرقابة الدولية، من بينها منع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.


وفي سياق متصل، أفادت تقارير حقوقية بأن عشرات الأسرى الفلسطينيين فقدوا حياتهم داخل السجون الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة نتيجة ما وصفته بظروف الاحتجاز القاسية والإهمال الطبي وسوء المعاملة، ما زاد من الضغوط الدولية المطالبة بإجراء تحقيقات مستقلة وضمان حماية حقوق المحتجزين وفق القوانين والاتفاقيات الدولية.

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!