محادثات فلسطينية أميركية سرية في أثينا تبحث أموال المقاصة ومستقبل غزة والانتخابات

كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل محادثات فلسطينية أميركية غير معلنة جرت في العاصمة اليونانية أثينا خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، وتناولت ملفات سياسية وأمنية واقتصادية حساسة، من بينها أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، ومستقبل إدارة قطاع غزة، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، إضافة إلى ملف الانتخابات الفلسطينية.

وبحسب المعلومات التي نشرتها صحيفة "العربي الجديد"، فقد بدأت اللقاءات في 17 أبريل الماضي، ضمن زيارة رسمية قام بها وفد فلسطيني رفيع المستوى برئاسة حسين الشيخ، وضم كلاً من ماجد فرج ومستشار الرئيس الفلسطيني مجدي الخالدي.

اقتراحات بتحويل مليار دولار من أموال المقاصة إلى مجلس السلام

وأشارت المصادر إلى أن الجانب الأميركي طرح خلال اللقاءات مقترحاً يقضي بتحويل مليار دولار من أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل إلى "مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، والذي أُسس بمبادرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وينص المقترح على تخصيص نصف المبلغ لقطاع غزة، فيما يوجه النصف الآخر إلى الضفة الغربية.

في المقابل، أبدت القيادة الفلسطينية استعدادها للموافقة على تحويل 500 مليون دولار مخصصة لغزة، لكنها اشترطت أن تحصل السلطة الفلسطينية على دور فعلي في إدارة القطاع وأن تكون مطلعة على آليات إنفاق الأموال.

كما رفضت تحويل الأموال المخصصة إلى الضفة الغربية إلى المجلس، معتبرة أن ذلك قد يضع السلطة الفلسطينية عملياً تحت وصاية جهة خارجية.

إعادة هيكلة بعض الوحدات الأمنية الفلسطينية

وتطرقت المباحثات كذلك إلى الملف الأمني، حيث ناقش المسؤولون الأميركيون إعادة هيكلة بعض الوحدات الأمنية الفلسطينية، بما في ذلك كتيبة 101 التابعة للأمن الوطني ووحدات خاصة ضمن جهازي المخابرات والأمن الوقائي.

ووفقاً للمصادر، فإن إسرائيل تبدي تحفظات على استمرار هذه التشكيلات بسبب طبيعة التدريبات المتقدمة التي تلقاها أفرادها.

كما تناولت اللقاءات ملف الانتخابات الفلسطينية، إذ أبلغ الجانب الأميركي الوفد الفلسطيني معارضته لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، مفضلاً، إلى جانب إسرائيل، إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فقط وفق الأطر المنبثقة عن اتفاق أوسلو.

طالع أيضا: تطورات الضفة الغربية| حملة مداهمات واعتقالات واسعة في القدس

مطالب الوفد الفلسطيني

من جهته، شدد الوفد الفلسطيني على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، وتمكين السلطة الفلسطينية من لعب دور رئيسي في إدارة قطاع غزة، إلى جانب اتخاذ خطوات عملية للحد من اعتداءات المستوطنين ووقف التوسع الاستيطاني، خصوصاً في المناطق المصنفة "ب" في الضفة الغربية.

وتعكس هذه المحادثات، التي بقيت بعيدة عن الإعلام لأشهر، حجم الحراك السياسي الجاري بشأن مستقبل قطاع غزة وشكل الإدارة الفلسطينية المقبلة، في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لإعادة ترتيب المشهد السياسي والأمني الفلسطيني في مرحلة ما بعد الحرب.