إسرائيل توسع الاستيطان في الضفة وسط جدل حول الصلاحيات واتفاق الخليل

وبحسب المخططات التي تمت الموافقة عليها، سيتم إنشاء 456 وحدة سكنية في مستوطنة "متسبيه يريحو"، إضافة إلى 120 وحدة أخرى في مستوطنة "كارني شومرون".

بناء مبنى بمساحة ألف متر مربع في الخليل

كما شملت القرارات بناء مبنى بمساحة ألف متر مربع في الخليل لصالح معهد "شافيه حيفرون" الديني.

واعتبر وزير المالية الإسرائيلي والوزير المسؤول عن ملف الاستيطان في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، أن هذه الخطوات تمثل تعزيزاً عملياً لما وصفه بالسيادة الإسرائيلية في المستوطنات، مؤكداً أن المشاريع الجديدة تهدف إلى استقطاب مزيد من السكان اليهود وترسيخ الوجود الاستيطاني في الضفة الغربية والخليل.

سموتريتش الحكومة تواصل تنفيذ ما وصفه مشروع قومي لفرض وقائع جديدة على الأرض

وقال سموتريتش إن الحكومة الإسرائيلية تواصل تنفيذ ما وصفه بـ"مشروع قومي" يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، معتبراً أن ذلك يسهم في تعزيز أمن إسرائيل ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وفي سياق متصل، أثار تصريح الوزير الإسرائيلي بشأن "إلغاء اتفاق الخليل" جدلاً داخل الحكومة، بعدما أعلن أن السلطات الإسرائيلية ألغت الاتفاقيات المتعلقة بالمدينة عقب نقل بعض صلاحيات التخطيط والبناء من بلدية الخليل إلى جهات إسرائيلية.

الخارجية الإسرائيلية تنفي هذا الطرح

إلا أن وزارة الخارجية الإسرائيلية سارعت إلى نفي هذا الطرح، مؤكدة في بيان رسمي أن اتفاق الخليل لا يزال قائماً، وأن القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) يقتصر على تنظيم صلاحيات التخطيط والبناء الخاصة بالمستوطنين اليهود ومواقع التراث اليهودي في الخليل، دون أن يترتب عليه أي تغيير آخر في الاتفاق القائم.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الانتقادات الفلسطينية والدولية للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية، التي تُعد من أبرز القضايا الخلافية المرتبطة بمستقبل عملية السلام وحل الدولتين.