لماذا خفض بنك إسرائيل الفائدة بينما تتجه الاقتصادات الكبرى إلى رفعها؟

تشهد الأسواق العالمية حالة من الترقب مع استمرار التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، في وقت تتقاطع فيه تأثيرات أسعار النفط وأسعار الفائدة مع الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية.

وبينما تراقب الأسواق نتائج المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، تبرز قرارات بنك إسرائيل الأخيرة كعامل مؤثر على حياة المواطنين والقطاع الاقتصادي.

النفط بين التهدئة والتصعيد

وقال مراقب الحسابات مجد كرام، إن أسعار النفط شهدت تراجعا ملحوظا عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، إلا أن التطورات اللاحقة أعادت بعض المخاوف إلى الأسواق.

وأوضح أن تأجيل محادثات جنيف بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب توقف حركة الملاحة لفترة قصيرة في مضيق هرمز، دفعا أسعار النفط إلى الارتفاع مجددا، وإن كان بشكل محدود.

وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، أن التقديرات تشير إلى إمكانية عودة صادرات النفط الخليجية إلى مستوياتها السابقة خلال الأسابيع المقبلة، لكن أي تصعيد جديد قد يبدل المشهد بسرعة.

خفض الفائدة وتحفيز الاقتصاد

وأشار كرام إلى أن بنك إسرائيل خفض سعر الفائدة من 4% إلى 3.75%، معتبرا أن القرار يهدف إلى تحفيز الاقتصاد المحلي في ظل استقرار التضخم وقوة الشيكل.

وأوضح أن أصحاب القروض العقارية سيشعرون بانخفاض في قيمة الدفعات الشهرية، بينما قد تتراجع العوائد التي يحصل عليها أصحاب الودائع البنكية.

وأضاف أن هذا القرار يعكس توجها مختلفا عن الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي تتجه نحو الإبقاء على الفائدة المرتفعة أو حتى رفعها لمواجهة التضخم.

قوة الشيكل تثير القلق

ولفت إلى أن استمرار قوة الشيكل يشكل تحديا لبعض القطاعات الاقتصادية، خاصة الشركات الموجهة للتصدير وقطاع التكنولوجيا المتقدمة.

وقال إن المستثمرين كانوا يتوقعون أن يؤدي الفارق بين أسعار الفائدة في إسرائيل والولايات المتحدة إلى إضعاف الشيكل، إلا أن العملة الإسرائيلية ما زالت تحافظ على مستويات قوية أمام الدولار.

وأضاف أن هذه المعادلة تثير تساؤلات داخل الأوساط الاقتصادية حول مستقبل التنافسية التصديرية للاقتصاد الإسرائيلي.