خطاب ألقاه في رام الله عام 2022.. محمد بركة يكشف تفاصيل التحقيق معه

اعتبر محمد بركة، الرئيس السابق للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أن التحقيق الذي خضع له مؤخرًا على خلفية خطاب ألقاه في رام الله أواخر عام 2022، هو "تحقيق سياسي"، منتقدًا شروط الإفراج التي فُرضت عليه بعد انتهاء التحقيق.

وفي حديثه لبرنامج أول خبر، قال بركة إن الشرطة اقتادته للتحقيق على خلفية الخطاب، حيث وُجهت إليه ادعاءات تتعلق بـ"التحريض ودعم الإرهاب"، مشيرًا إلى أن مجريات التحقيق تمحورت حول مضمون الكلمة التي ألقاها في رام الله.

وأضاف أن الشكوى قُدمت من جهة يمينية، معتبرًا أن هناك جمعيات تراقب التصريحات والأنشطة العامة وتقدم شكاوى بشكل متواصل، وأن هذه الشكاوى باتت تحظى باهتمام أكبر من قبل الشرطة والنيابة العامة.

وانتقد بركة القيود التي فُرضت عليه بعد الإفراج عنه، والتي تشمل منع السفر وإيداع جواز السفر، إضافة إلى منعه من التواصل مع أشخاص تصنفهم السلطات ضمن منظمات إرهابية لمدة 90 يومًا.

وقال ساخرًا:

"إذا كان التواصل ممنوعًا لـ90 يومًا.. فهل يصبح مسموحًا في اليوم الـ91؟"

رسالة محمد بركة بعد الاعتقال

وأضاف بركة أن الرسالة الأساسية التي يريد إيصالها هي "ألا نحني هاماتنا"، مع التشديد على ضرورة التحلي بالمسؤولية في كل كلمة وتصرف وسلوك، لأن "هناك من يتربص بنا في كل شغلة". واعتبر أن ما يجري يهدف إلى خلق "أجواء من الإرهاب" عشية الانتخابات، داعيًا إلى عدم الرضوخ لهذه الضغوط.

كما تطرق إلى شروط الإفراج التي فُرضت عليه، مشيرًا إلى أن من بينها منعه من التواصل مع أشخاص تصنفهم السلطات ضمن منظمات إرهابية لمدة 90 يومًا. وقال ساخرًا: "إذا كان التواصل ممنوعًا لـ90 يومًا، فهل يصبح مسموحًا في اليوم الـ91؟"، معتبرًا أن هذه الشروط "لا يصدقها عاقل".

وأشار بركة كذلك إلى أن الشرطة قامت بمصادرة هاتفه الخلوي خلال الإجراءات، إلى جانب فرض قيود أخرى شملت منع السفر وإيداع جواز سفره.