نفى رئيس مجلس كابول المحلي نادر طه أي صلة له بالشبهات التي يجري التحقيق فيها، وذلك بعد إطلاق سراحه عقب ساعات من استجوابه، مؤكدًا أن التحقيق معه جرى في إطار الإفادة والاستفسار، دون فرض أي قيود عليه.
وقال نادر طه إن استدعاءه للتحقيق جاء بشكل مفاجئ، مشيرًا إلى أنه لم يكن على علم مسبق بوجود تحقيق في هذا الملف.
وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن مجريات التحقيق تركزت حول مزوّد خدمات كان قد أوقف التعامل معه منذ الأشهر الأولى لتوليه رئاسة المجلس، بسبب عدم توافق طريقة عمله مع المعايير التي يسعى لتطبيقها.
وأوضح طه أنه اتخذ قرارًا بوقف جميع الاتفاقيات مع هذا المزوّد، رغم محاولاته المتكررة للعودة للعمل داخل المجلس، مؤكدًا أنه "وقف بالمرصاد" لأي محاولة لإعادة التعامل معه.
تفاصيل التحقيق
وأشار إلى أن التحقيق معه استمر لساعات، وتم خلاله طرح أسئلة واستفسارات حول علاقات وإجراءات داخل المجلس، قبل أن يتم إطلاق سراحه دون شروط مقيّدة.
وتابع: "لم تُفرض علي أي قيود، وأواصل عملي بشكل طبيعي كرئيس مجلس محلي".
وأضاف أنه لا يواجه أي منع من أداء مهامه أو التواصل مع الجهات المختلفة، باستثناء الأطراف المرتبطة مباشرة بالتحقيق.
خلفية القضية
وكانت وحدة التحقيقات القطرية "لاهف 433" قد اعتقلت عددًا من الأشخاص واحتجزت آخرين، بينهم مسؤولون في السلطات المحلية، على خلفية شبهات تتعلق بتلقي رشاوى وتبييض أموال وخيانة الأمانة.
وشدد طه على أنه غير متورط في أي مخالفات، قائلًا: "يدي نظيفة وعملي قانوني"، مؤكدًا استعداده للتعاون الكامل مع أي تحقيق من أجل إظهار الحقيقة.
وختم بالتأكيد على استمراره في أداء مهامه وخدمة أهالي كابول، مضيفًا أن العمل العام قد يحمّل صاحبه ضغوطًا وتحديات، لكنه ماضٍ في نهجه "بشفافية ونزاهة"، على حد تعبيره.
