الدفاع العام يحذر: اكتظاظ غير مسبوق في السجون وارتفاع الاعتقالات التي تنتهي دون اتهام

أزمة سجون متفاقمة

وقال ضاهر، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، إن التقرير السنوي للدفاع العام، الذي صدر بمناسبة مرور 30 عاما على تأسيس المؤسسة، تضمن تحذيرات خطيرة بشأن أوضاع السجون والتشريعات التي توسع من صلاحيات الشرطة على حساب حقوق المواطنين.

وأوضح أن التقرير ينقسم إلى محورين؛ الأول يستعرض أبرز المحطات القانونية التي أثرت على حقوق المواطنين خلال العقود الثلاثة الماضية، والثاني يركز على أزمة السجون وما يرافقها من اكتظاظ وظروف احتجاز لا تستوفي الحد الأدنى من المعايير القانونية.

الاكتظاظ يتجاوز المعايير القانونية

وأشار ضاهر إلى أن أكثر من 61% من السجناء المحتجزين في القضايا الجنائية يعيشون في ظروف لا تستوفي المساحات المعيشية التي أقرتها المحكمة العليا، مؤكدا أن الأزمة تفاقمت خلال السنوات الأخيرة بسبب الارتفاع المستمر في أعداد المعتقلين.

وأضاف أن أوضاع السجناء الأمنيين أكثر صعوبة، إلا أن تقرير الدفاع العام ركز بشكل أساسي على السجناء الجنائيين الذين يتولى الدفاع العام تمثيلهم.

"اعتقالات عبثية" تزيد الأزمة

واعتبر ضاهر أن أحد الأسباب الرئيسية للاكتظاظ يتمثل في الارتفاع الكبير في الاعتقالات، لافتا إلى أن قسما كبيرا منها ينتهي بالإفراج عن المعتقلين دون تقديم لوائح اتهام.

وقال إن هذه المعطيات تدل على وجود اعتقالات وصفها بـ"العبثية"، موضحا أن كثيرا من هذه الاعتقالات تنفذ تحت عنوان مكافحة الجريمة، لكنها لا تؤدي في نهاية المطاف إلى إجراءات قضائية.

وأضاف أن هذا النمط من الاعتقالات لا يقتصر على عام 2025، لكنه ازداد بصورة ملحوظة منذ عام 2023، خاصة في المجتمع العربي.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

تحذير من توسع صلاحيات الشرطة

وأكد ضاهر أن الدفاع العام حذر أيضا من التوسع في منح صلاحيات إضافية للشرطة ضمن قوانين مكافحة الجريمة، معتبرا أن ذلك انعكس في ارتفاع أعداد الاعتقالات العشوائية.

وأشار إلى أن التقرير قُدم إلى وزير القضاء ولجنة الدفاع العام، إضافة إلى الجهات القضائية وإنفاذ القانون، بهدف الحد من هذه الممارسات وتحسين أوضاع السجون.

آلاف الإجراءات القضائية

وأوضح ضاهر أن الدفاع العام مثل خلال عام 2025 ما يقارب 125 ألف إجراء قضائي، معظمها في القضايا الجنائية، لصالح أشخاص لا يملكون القدرة الاقتصادية على توكيل محامين بشكل خاص.