ضربة موجعة لبن غفير..القضاء يجمّد مؤقتًا خطة استخدام التماسيح لحراسة سجن كتسيعوت

أصدرت المحكمة المركزية في القدس، اليوم، أمرًا مؤقتًا يقضي بوقف تنفيذ خطة حكومية لنقل "تماسيح النيل" إلى سجن كتسيعوت في النقب، ما أدى إلى تجميد المشروع الذي تقوده وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لحين استكمال الإجراءات القضائية.

وجاء القرار بعد ساعات من تقديم جمعية "دعوا الحيوانات تعيش" التماسًا إداريًا عاجلا طالبت فيه بوقف تنفيذ الخطة، معتبرة أنها تثير إشكاليات قانونية وأخلاقية.

حظر تحديد مواقع التماسيح أو البدء في نقلها

وقرر القاضي أفراهام روبين حظر تحديد مواقع التماسيح أو البدء في تجهيزها للنقل في هذه المرحلة، على أن يستمر الأمر المؤقت حتى الفصل في طلب إصدار أمر احترازي، بعد تقديم الدولة ردها بحلول 16 أغسطس الجاري.

وكانت وزيرة حماية البيئة قد أعلنت، في يوليو الماضي، إعادة تصنيف "تمساح النيل" باعتباره "حيوانًا بريًا مستأنسًا"، بما يسمح قانونيًا بحيازته واستخدامه في المهام الأمنية، في خطوة تهدف إلى تمكين مصلحة السجون من توظيف التماسيح في تأمين السجون التي تضم أسرى فلسطينيين.

طالع أيضا: حماس تتهم إسرائيل بتعطيل تفاهمات وقف إطلاق النار.. وخلافات تعرقل تنفيذ الاتفاق

قرار البيئة جاء استجابة لطلب بن غفير

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن القرار جاء استجابة لطلب تقدم به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يسعى منذ أشهر إلى تنفيذ مشروع تجريبي يقضي بنشر التماسيح في محيط سجن كتسيعوت، باعتباره أول موقع لتطبيق الفكرة.

ويمثل القرار الحكومي تحولًا قانونيًا لافتًا، إذ يزيل القيود السابقة التي كانت تحظر استخدام الحيوانات البرية الخطرة في المهام الأمنية، وتقصر الاحتفاظ بها على أغراض البحث العلمي والتعليم والحفاظ على الأنواع، بينما يفتح التصنيف الجديد الباب أمام الجهات الأمنية للاستفادة منها، وهو ما يواجه اعتراضات متزايدة من منظمات حقوق الحيوان التي تطالب بإلغاء المشروع نهائيًا.