انتهاك للقانون..انتقادات حقوقية لاتفاق إنشاء مجمع دائم للسفارة الأميركية في القدس

أثار توقيع اتفاق لإقامة مجمّع دائم للسفارة الأميركية في مدينة القدس موجة انتقادات حقوقية، بعدما اعتبر مركز "عدالة" أن المشروع يرسخ سياسات مصادرة الأراضي الفلسطينية ويمنحها غطاءً رسميًا، في مخالفة للقانون الدولي.

ووقّع الاتفاق، في الأول من تموز/ يوليو 2026، كل من وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، والسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، ورئيس بلدية القدس موشيه ليئون، إيذانًا بالشروع في إقامة المجمّع الدائم للسفارة الأميركية في المدينة.

الأرض المخصصة للمشروع تعود ملكيتها لفلسطينيين

وأوضح مركز "عدالة" أن الأرض المخصصة للمشروع تعود ملكيتها لفلسطينيين، وصودرت بموجب "قانون أملاك الغائبين" الصادر عام 1950، والذي يصفه المركز بأنه قانون تمييزي استُخدم على مدى عقود لتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم.

وأشار المركز إلى أنه قدّم في كانون الثاني/ يناير 2023 اعتراضًا رسميًا باسم ورثة المالكين الأصليين، ومن بينهم مواطنون أميركيون وأردنيون وسكان من القدس، مطالبًا بوقف المشروع، إلا أن السلطات الإسرائيلية رفضت الاعتراض وصادقت على المخطط خلال عامي 2023 و2024.

طالع أيضا: الكنيست يشرعن التفتيش دون أمر قضائي وسط مخاوف من استهداف المجتمع العربي

إقامة مجمع السفارة في القدس تمس بالوضع القانوني للمدينة

وأكد "عدالة" أن إقامة مجمع السفارة في القدس تمسّ بالوضع القانوني للمدينة، وتنسجم مع سياسات الضم التي يعتبرها غير قانونية، مشددًا على أن المضي في تنفيذ المشروع، رغم النزاعات القانونية القائمة، يكرّس ما وصفه بـ"الظلم التاريخي"، ويشكل انتهاكًا لحقوق الملكية ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.