الأطفال بمرمى النزاعات.. الأمم المتحدة تحذر من إدراج المستوطنين ضمن القائمة السوداء

وجاء هذا التحذير ضمن التقرير السنوي للأمم المتحدة حول "الأطفال والنزاع المسلح"، الذي كشف عن تسجيل 38,558 انتهاكًا جسيمًا ضد 24,174 طفلًا حول العالم خلال عام 2025، في أعلى حصيلة يتم توثيقها منذ إنشاء آلية الرصد الأممية عام 1996.

ارتفاع مقلق في أعداد الضحايا الأطفال

وأشار التقرير إلى ارتفاع مقلق في أعداد الضحايا الأطفال، إذ زاد عدد القتلى بنسبة 34% مقارنة بعام 2024، مع توثيق مقتل 6,266 طفلًا وإصابة أو تشويه 14,224 آخرين في مناطق النزاع المختلفة.

وفي الأراضي الفلسطينية، تحققت الأمم المتحدة من مقتل 2,668 طفلًا في قطاع غزة و57 طفلًا في الضفة الغربية خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

الأراضي الفلسطينية وإسرائيل في مقدمة المناطق التي شهدت أعلى معدلات الانتهاكات

ووضع التقرير الأراضي الفلسطينية وإسرائيل في مقدمة المناطق التي شهدت أعلى معدلات الانتهاكات بحق الأطفال، إلى جانب مناطق نزاع أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وميانمار والصومال.

وأعرب غوتيريش عن فزعه من حجم الانتهاكات المسجلة، خصوصًا تلك الناجمة عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، إضافة إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين التي قال إنها أسفرت عن انتهاكات خطيرة بحق الأطفال الفلسطينيين.

9.465 حالة انتهاك جسيم بحق الأطفال من قبل القوات الإسرائيلية

وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، نُسبت 9,465 حالة انتهاك جسيم إلى القوات الإسرائيلية، فيما نُسبت 326 حالة إلى مستوطنين إسرائيليين.

وتشمل هذه الانتهاكات قتل الأطفال وتشويههم، والهجمات على المدارس والمستشفيات، والعنف الجنسي، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة التي تمس حقوق الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة.

كما سلط التقرير الضوء على أوضاع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين لدى السلطات الإسرائيلية، معربًا عن القلق إزاء تقارير تتحدث عن تعرض بعضهم لعنف جسدي شديد وظروف احتجاز قاسية قد ترقى إلى معاملة غير إنسانية أو مهينة.

توتر متصاعد بين الأمم المتحدة وإسرائيل

ويأتي هذا التقرير في ظل توتر متصاعد بين الأمم المتحدة وإسرائيل، خاصة بعد إدراج إسرائيل في قائمة أممية أخرى تتعلق بالجهات المتهمة بارتكاب أعمال عنف جنسي في مناطق النزاع، وهو ما دفع وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى إعلان قطع علاقاتها مع غوتيريش.

وأكد التقرير أن الإدراج على القائمة السوداء لا يترتب عليه فرض عقوبات تلقائية، لكنه يشكل ضغطًا سياسيًا ومعنويًا كبيرًا على الجهات المدرجة، ويلزمها بالتعاون مع الأمم المتحدة ووضع خطة عمل واضحة لمعالجة الانتهاكات تمهيدًا لشطبها من القائمة مستقبلاً.