ارتفاع مقلق في ضحايا حوادث الطرق بين العرب بإسرائيل.. دعوات لخطة طوارئ عاجلة

تشهد حوادث الطرق في المجتمع العربي داخل إسرائيل تصاعدًا لافتًا خلال عام 2026، مع ارتفاع عدد الضحايا بوتيرة تفوق العام الماضي، الأمر الذي أعاد المطالبات بإطلاق خطة وطنية عاجلة لمعالجة أسباب هذه الظاهرة والحد من الخسائر البشرية المتزايدة.

وأظهرت معطيات جديدة أن 89 شخصًا من المجتمع العربي لقوا مصرعهم في حوادث طرق منذ بداية العام وحتى 12 يوليو/تموز، مقارنة بـ75 ضحية خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 19%.

40% من إجمالي وفيات حوادث الطرق في إسرائيل من العرب

ويشكل هذا الرقم نحو 40% من إجمالي وفيات حوادث الطرق في إسرائيل، رغم أن المواطنين العرب يمثلون قرابة 20% فقط من عدد السكان.

ووفق البيانات، بلغ إجمالي عدد القتلى في حوادث الطرق في إسرائيل منذ بداية العام 221 شخصًا، فيما شهد شهر يونيو وحده وفاة 15 شخصًا من المجتمع العربي.

وتظهر الإحصاءات أن المركبات الخاصة كانت الأكثر ارتباطًا بالحوادث القاتلة، حيث توفي 42 شخصًا داخل سيارات خاصة، بما يعادل 47% من إجمالي الضحايا العرب.

حوادث الدراجات النارية أسفرت عن مصرع 19 شخص

كما سجلت حوادث الدراجات النارية مصرع 19 شخصًا، بينما لقي 14 من المشاة حتفهم، في حين أسفرت حوادث الشاحنات والحافلات الثقيلة عن وفاة ثمانية أشخاص.

وتسلط الأرقام الضوء على التأثير الكبير للحوادث في فئة الشباب، إذ توفي 21 سائقًا شابًا لا تتجاوز أعمارهم 24 عامًا، إضافة إلى مصرع 37 شابًا تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا.

كما شملت الحصيلة وفاة عشرة أطفال دون سن الرابعة عشرة وثلاثة أشخاص من كبار السن ممن تجاوزوا الخامسة والستين.

طالع أيضا: تباطؤ التضخم وتراجع أسعار الشقق في إسرائيل.. مؤشرات تعزز توقعات خفض الفائدة

الطرق بين المدن العدد الأكبر من الضحايا

ومن حيث مواقع الحوادث، سجلت الطرق بين المدن العدد الأكبر من الضحايا بواقع 63 حالة وفاة، مقابل 19 حالة داخل المدن، وسبع وفيات في مناطق مفتوحة.

وفي تعليقه على المعطيات، أكد الرئيس التنفيذي لجمعية "أور ياروك"، المحامي يانيف يعقوب، أن المجتمع العربي يدفع ثمن سنوات من الإهمال في مجال السلامة المرورية، معتبرًا أن استمرار ارتفاع عدد الضحايا بمعدل يفوق نسبتهم السكانية يستدعي تحركًا حكوميًا عاجلًا.

ودعا يعقوب وزارة المواصلات وسلامة الطرق إلى إطلاق خطة طوارئ شاملة، تتضمن تعزيز إنفاذ القانون داخل البلدات العربية، وتوسيع برامج التوعية والتربية المرورية منذ المراحل الدراسية الأولى، إلى جانب تنفيذ برنامج وطني متعدد السنوات يركز على تحسين البنية التحتية والحد من مسببات الحوادث، بما يسهم في تقليص أعداد الضحايا وإنقاذ المزيد من الأرواح.