الحكومة الإسرائيلية ترصد أكثر من مليار شيكل لتوسيع البنية التحتية الاستيطانية في الضفة

وبحسب المقترح الذي تقدم به وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تبلغ قيمة الميزانية نحو مليار و75 مليون شيكل، على أن تُصرف على مدار ثلاث سنوات.

إنشاء طرق وصول جديدة وتطوير طرق قائمة

وتشمل الخطة إنشاء طرق وصول جديدة، وتطوير طرق قائمة، إضافة إلى تنفيذ مقاطع تربط بين عدد من المستوطنات، بما في ذلك طرق تقع خارج حدودها.

وتستهدف الخطة عشرات المستوطنات التي سبق أن صادق عليها المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) خلال فترة الحرب، إلى جانب مستوطنات جديدة تعتزم الحكومة إقامتها، من بينها مستوطنات "حومش" و"سا-نور" و"غنّيم" و"كدّيم" في شمال الضفة الغربية.

تلبية الحاجة الفورية لإنشاء طرق وصول أمنية

وجاء في قرار الحكومة أن تخصيص هذه الميزانيات يهدف إلى تلبية ما وصفته بـ"الحاجة الفورية" لإنشاء طرق وصول وطرق أمنية لا يمكن تمويلها عبر آليات التطوير المعتادة المرتبطة بمشاريع البناء وتسويق الأراضي.

كما تشمل الخطة إنشاء طرق أمنية تربط بين المستوطنات وتؤمن الوصول إليها، بما يعزز شبكة المواصلات والبنية التحتية الاستيطانية.

ويتضمن القرار أيضًا تخصيص ميزانيات لطرق تخدم تجمعات يهودية جديدة في منطقة النقب، إلا أن الجزء الأكبر من التمويل يتركز على مشاريع الضفة الغربية.

ثورة استيطانية وأمنية

ووصف سموتريتش القرار بأنه يمثل "ثورة استيطانية وأمنية"، معلنًا أن الحكومة تخطط لإقامة أكثر من 100 مستوطنة و160 بؤرة استيطانية زراعية ورعوية.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وأضاف أن هذه الخطوة، بحسب تعبيره، تهدف إلى تعزيز الأمن الإسرائيلي ومنع قيام دولة فلسطينية عبر تكريس وقائع جديدة على الأرض.

ويأتي القرار ضمن سلسلة خطوات تتبناها الحكومة الإسرائيلية لتوسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، من خلال توفير البنية التحتية وشبكات الطرق والخدمات اللازمة، بما يدعم التوسع العمراني للمستوطنات ويربطها بصورة أكبر بشبكة المواصلات الإسرائيلية.