خلافات التجنيد تُنهي المسيرة السياسية للوزير أوفير سوفير من حزب سموتريتش

أعلن الوزير أوفير سوفير، المنتمي إلى حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اعتزاله العمل السياسي وعدم خوض انتخابات الكنيست المقبلة، في خطوة تعكس تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحاكم.

وجاء قرار سوفير على خلفية تباينات مع سموتريتش بشأن قانون التجنيد، بعد مسيرة سياسية استمرت سبع سنوات شغل خلالها عضوية الكنيست.

نائبة وزير الخارجية تنسحب من الائتلاف الحكومي واستقالتها من منصبها

ويأتي هذا التطور بعد إعلان نائبة وزير الخارجية شارون هسكيل انسحابها من الائتلاف الحكومي واستقالتها من منصبها، احتجاجًا على إقرار قانون يتعلق بالحريديم المتخلفين عن الخدمة العسكرية، قبل أن تقرر المحكمة العليا الإسرائيلية لاحقًا تجميد دخوله حيز التنفيذ، ما يعكس استمرار الانقسام السياسي حول ملف التجنيد.

وأوضحت هسكيل في بيانها أن قرار الحكومة "يمس بمصداقية الدولة ويقوض ثقة الجمهور في مؤسساتها"، مؤكدة أنها لا تستطيع الاستمرار في منصبها بينما يتم تجاهل القوانين العسكرية لصالح اعتبارات سياسية.

وأضافت أن "التراجع عن تطبيق القانون يبعث برسالة خاطئة للشباب الذين يؤدون الخدمة العسكرية بانتظام، ويشعرهم بأن تضحياتهم لا تُقدَّر".

طالع أيضا: قرار قضائي يجمّد إقالة موظفة عربية في مكتب مراقب الدولة وسط اتهامات بالتمييز الوظيفي

ردود الفعل السياسية

أثار قرار الاستقالة ردود فعل متباينة داخل الكنيست، فبعض النواب اعتبروا الخطوة "شجاعة" تعكس رفضًا للتنازلات التي تُمنح للحريديين على حساب بقية المجتمع.

في المقابل، دافع ممثلون عن الأحزاب الدينية عن قرار الحكومة، معتبرين أن "التجميد مؤقت ويهدف إلى تهدئة التوترات الاجتماعية حتى يتم التوصل إلى صيغة توافقية".