الحكومة تحول 532.4 مليون شيكل من خطة المجتمع العربي للشرطة والشاباك

أقرت الحكومة الإسرائيلية قرارًا يقضي بتحويل 532.4 مليون شيكل من مخصصات الخطة الاقتصادية الحكومية رقم 550، التي أُطلقت عام 2021 لتقليص الفجوات في المجتمع العربي، إلى برامج أمنية تتبع الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك"، في خطوة بررتها الحكومة بضرورة تعزيز جهود مكافحة الجريمة والعنف في البلدات العربية.

وجاء القرار عقب جلسة حكومية ترأسها رئيس الوزراء في الخامس من يوليو/تموز الجاري، خُصصت لبحث آليات الاستفادة من الأموال المتبقية في الخطة الخمسية، وإعادة توجيه جزء منها نحو ما وصفته الحكومة بـ"الإجراءات العاجلة والمكملة" لمواجهة تصاعد الجريمة.

اقتطاع التمويل من عشرات البنود المدرجة ضمن الخطة

وبموجب القرار، سيتم اقتطاع التمويل من عشرات البنود المدرجة ضمن الخطة، والتي كانت مخصصة لتطوير قطاعات التعليم، والبنية التحتية، والتشغيل، والسلطات المحلية، والمواصلات، والخدمات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع العربي.

وتتضمن التخصيصات الجديدة رصد 100.8 مليون شيكل خلال عام 2026 لإنشاء وحدة شرطية قطرية جديدة تضم فرعين في منطقتي الساحل والشمال، إلى جانب تخصيص 31.6 مليون شيكل لتطوير الوسائل التكنولوجية والقدرات العملياتية للشرطة.

تحويل 150 مليون شيكل لجهاز الشاباك

كما يشمل القرار تحويل 150 مليون شيكل إلى جهاز "الشاباك"، إضافة إلى تمويل 130 وظيفة جديدة، بهدف إنشاء وحدة متخصصة في التعامل مع ما تصفه الحكومة بـ"وسائل القتال غير القانونية".

ورُصد كذلك مبلغ 250 مليون شيكل لتطوير منظومات الاستخبارات، والبنية التحتية التقنية، وأنظمة معالجة المعلومات داخل الجهاز.

طالع أيضا: هل تنجح ضغوط السلطات المحلية في وقف اقتطاع ميزانيات الخطة 550؟

تقليص موازنات عدد كبير من المشاريع التنموية ضمن الخطة الخمسية

وسيؤدي القرار إلى تقليص موازنات عدد كبير من المشاريع التنموية المقررة ضمن الخطة الخمسية، بما في ذلك برامج دعم السلطات المحلية، والخدمات العامة، والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية الموجهة للبلدات العربية.

وتؤكد الحكومة الإسرائيلية أن إعادة توزيع هذه المخصصات تأتي استجابة للحاجة إلى تعزيز الأدوات الأمنية في مواجهة الجريمة والعنف، فيما يثير القرار تساؤلات بشأن انعكاساته على تنفيذ البرامج التنموية الهادفة إلى تقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع العربي، بعد تحويل جزء كبير من موازناتها إلى المؤسسات الأمنية.