لجنة الوفاق: المهمة صعبة.. لكننا نأمل الوصول إلى صيغة ترضي الجميع

مع استمرار المشاورات بين الأحزاب العربية بشأن تشكيل قائمة مشتركة لخوض الانتخابات، تترقب لجنة الوفاق الوطني استكمال التفويض من جميع الأطراف، تمهيدًا للدخول في مرحلة حسم الخلافات وصياغة التركيبة النهائية للقائمة.

انتظار استكمال التفويض

وفي مداخلة هاتفية ضمن برنامج أول خبر على إذاعة الشمس، قال عضو لجنة الوفاق محمد علي طه إن اللجنة سبق أن اضطلعت بالمهمة نفسها خلال الانتخابات السابقة، بعد حصولها على تفويض كامل من الأحزاب لتشكيل القائمة المشتركة، معربًا عن أمله في أن تتمكن الأحزاب من التوصل إلى اتفاق فيما بينها، إلا أنها ستتحمل مسؤوليتها إذا أُوكلت إليها المهمة.

وأوضح أن اللجنة تنتظر قرار التجمع بشأن تفويضها، مشيرًا إلى وجود تواصل مستمر مع الحزب، وأن المؤشرات التي تلقاها حتى الآن إيجابية، مؤكدًا احترام اللجنة لأي قرار سيتخذه.

آلية العمل بعد اكتمال التفويض

وأضاف طه أنه في حال اكتمال التفويض، ستعقد لجنة الوفاق اجتماعًا نهاية الأسبوع، يعقبه لقاءات منفصلة مع كل حزب للاستماع إلى مواقفه ومطالبه، قبل الانتقال إلى بلورة صيغة نهائية لترتيب القائمة، بالاستناد إلى الآليات التي اعتمدتها اللجنة في التجارب السابقة.

وأشار إلى أن الأحزاب التزمت في المرات السابقة بقرارات لجنة الوفاق بعد تفويضها، معربًا عن ثقته في تكرار الأمر إذا مُنحت اللجنة الصلاحية الكاملة.

المقاعد والبرنامج السياسي

ورأى أن التنافس على عدد المقاعد أمر طبيعي في أي عملية انتخابية، باعتبار أن المقاعد تعكس حجم كل حزب وقدرته على تنفيذ برنامجه السياسي والاجتماعي، لافتًا إلى أن الأحزاب الثلاثة لا تختلف في البرنامج السياسي، وإنما يتمحور الخلاف حول التمثيل داخل القائمة.

وأضاف أن الباب لا يزال مفتوحًا نظريًا أمام تشكيل قائمة رباعية، إلا أن الأولوية في المرحلة الحالية هي إنجاز القائمة الثلاثية، يعقبها العمل على اتفاق فائض أصوات مع القائمة العربية الموحدة، إلى جانب الالتزام بحملة انتخابية تقوم على الاحترام المتبادل بعيدًا عن التجريح.

تحذير من تداعيات التأخير

وأعرب طه عن قلقه من استمرار التأخير في حسم تشكيل القائمة، معتبرًا أن ذلك قد ينعكس سلبًا على نسبة المشاركة في الانتخابات، في وقت بدأت فيه الأحزاب استعداداتها للحملة الانتخابية.

وأكد أن اللجنة ستباشر اجتماعاتها فور صدور قرار التجمع، معربًا عن أمله في التوصل إلى صيغة توافقية ترضي الأحزاب والجمهور.