محامي ضحيتي نائب رئيس بلدية بئر السبع: التوثيق أسقط أكاذيبه وأوصله إلى المحكمة

أكد المحامي شحدة بن بري أن لائحة الاتهام المقدمة ضد نائب رئيس بلدية بئر السبع شمعون طوبول جاءت بعد سلسلة من الأدلة والتوثيقات التي دحضت رواياته المتعددة، مشددًا على أن توثيق الاعتداء ومواصلة الضغط القانوني والشعبي كانا عاملين حاسمين في وصول القضية إلى المحكمة.

التوثيق كشف الحقيقة

قال بن بري إن المتهم قدّم خلال التحقيقات روايات متناقضة، بدأت بإنكار وجوده في المكان، ثم إنكار هويته بعد التعرف إليه، قبل أن يدّعي لاحقًا أنه تصرف ردًا على "محاولة دهس"، في محاولة – بحسب وصفه – لإلصاق تهمة أمنية بالعاملين.

وأوضح أن العاملين تمكنا من استخراج صور التوثيق من نظام المراقبة داخل محطة الوقود ونشرها، رغم تعرضهما للتحقيق والضغوط وحتى فقدان عملهما بسبب ذلك، معتبرًا أن هذه الأدلة كانت حاسمة في كشف حقيقة ما جرى.

"ليست عنصرية فقط"

ورأى بن بري أن القضية لا تنفصل عن مواقف المتهم السابقة، مشيرًا إلى تصريحات وُصفت بالتحريضية ضد العرب والفلسطينيين، معتبراً أن ما حدث يتجاوز مجرد اعتداء ذي دوافع عنصرية.

وأضاف أن القضية حظيت كذلك بمتابعة وضغط من شخصيات وجهات عربية ويهودية، ساهمت في استمرار ملاحقة الملف وعدم إغلاقه.

دعوة إلى التوثيق وعدم الاستسلام

وأكد المحامي أن عشرات ملفات الاعتداءات العنصرية تُغلق بحجة نقص الأدلة أو تضارب الروايات، داعيًا كل من يتعرض لاعتداء إلى توثيق ما يحدث كلما أمكن، والاحتفاظ بالصور والمراسلات وكل ما يمكن أن يدعم الملف قانونيًا.

وشدد على أن الإحباط والاستسلام يصبان في مصلحة المعتدين، بينما تفرض المرحلة الحالية مواصلة النضال القانوني وعدم التراجع عن ملاحقة الانتهاكات.

رفض نقل الملف للقضاء العسكري

وكشف بن بري أن هناك محاولات لنقل القضية إلى القضاء العسكري، باعتبار أن المتهم كان يؤدي خدمة الاحتياط وقت وقوع الحادثة، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض.

وأوضح أن نقل الملف إلى المحكمة العسكرية كان سيؤدي – وفق تقديره – إلى إفلات المتهم من العقوبة، خاصة بعد صدور توصيات إيجابية بحقه من قادته العسكريين، لذلك أصر فريق الدفاع على إبقاء القضية أمام القضاء المدني.

متابعة المحاكمة

وأشار إلى أن الضحية لا تكون طرفًا مباشرًا في إدارة الدعوى بعد تقديم لائحة الاتهام، لكن القانون يتيح لمحاميها مرافقة الإجراءات وحضور جلسات المحاكمة، لافتًا إلى أن الحضور الجماهيري داخل قاعات المحكمة يبعث برسالة واضحة بأن القضية تحظى باهتمام ومتابعة.