تحقيق حول إفادات متناقضة في انتخابات مراقب الدولة.. القضاء يفحص شبهة تضليل المحكمة العليا

فتحت السلطات القضائية الإسرائيلية مسارًا جديدًا للتحقيق في ملابسات انتخابات مراقب الدولة، بعدما أمرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، بفحص احتمال تقديم إفادات كاذبة إلى المحكمة العليا من قبل عضو الكنيست شيران هسكل أو حزب الليكود، على خلفية الجدل الذي رافق عملية التصويت وما شهدته من مخالفات تتعلق بسرية الاقتراع.

وبحسب القرار، أوعزت المستشارة القضائية، بالتنسيق مع مدعي الدولة عميت إيسمان، إلى الشرطة بالتحقق من صحة الإفادات المقدمة للمحكمة، لا سيما فيما يتعلق بتصوير أعضاء كنيست لعملية التصويت خلال انتخابات مراقب الدولة، وما إذا كانت تلك التصرفات تمت بمبادرات فردية أم بناءً على تعليمات سياسية.

إبطال نتائج الانتخابات بسبب خلل جوهري يمس مبدأ سرية الاقتراع

وكانت المحكمة العليا قد أبطلت نتائج الانتخابات التي تنافس فيها محامي رئيس الوزراء ميخائيل رابيلو والقاضي السابق في المحكمة العليا يوسف إلرون، معتبرة أن العملية الانتخابية شابها خلل جوهري يمس بمبدأ سرية الاقتراع، وأمرت بإجراء تصويت جديد، إلا أن هذا التصويت لم يُنظم حتى الآن، في ظل غموض يحيط بموعد إجرائه قبل الانتخابات المقبلة.

وجاء قرار المحكمة بعد ظهور مقاطع مصورة لعدد من أعضاء الكنيست وهم يوثقون تصويتهم، رغم أن القانون الإسرائيلي يشترط أن يكون التصويت في هذا النوع من الانتخابات سريًا بالكامل.

الليكود شدد على أنه لم يصدر أي توجيهات لأعضاء الكنيست بتصوير عملية التصويت

وفي إفادته للمحكمة، شدد حزب الليكود على أنه لم يصدر أي توجيهات لأعضاء الكنيست بتصوير عملية التصويت، مؤكدًا أن ما جرى كان مبادرات شخصية من بعض النواب، دون أي تعليمات أو طلب رسمي من قيادة الحزب.

في المقابل، قدمت شيران هسكل رواية مغايرة، إذ أكدت في إفادتها أن أعضاء كتلة "تكفا حدشاه" طُلب منهم خلال الجولة الثانية من التصويت توثيق عملية الاقتراع عبر تصوير أنفسهم بالفيديو، وعرض التسجيل على رئيس الوزراء باعتباره دليلًا على تصويتهم لصالح مرشح الليكود.

طالع أيضا: استطلاع: الليكود و"يَشار" في الصدارة.. وآيزنكوت يتفوق على نتنياهو في سباق رئاسة الحكومة

إفادة مفتوحة من عسكل لتحديد طبيعة التعليمات

وأمام هذا التناقض الواضح بين الروايتين، قررت المستشارة القضائية أخذ إفادة مفتوحة من هسكل لتحديد طبيعة التعليمات التي أُعطيت والجهة التي أصدرتها.

ومن المنتظر أن تُحدد نتائج هذا الفحص ما إذا كانت هناك شبهات بتقديم إفادة كاذبة إلى المحكمة العليا، الأمر الذي قد يقود إلى فتح تحقيق جنائي جديد في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل المشهد السياسي الإسرائيلي.