قرار قضائي عاجل يوقف هدم منازل عائلة إغبارية في المشيرفة ويمنح السكان متنفسًا مؤقتًا

منحت محكمة الصلح في حيفا عائلة إغبارية في بلدة المشيرفة انفراجة قانونية بعد إصدارها قرارًا عاجلًا يقضي بوقف تنفيذ أوامر هدم وإخلاء كانت سلطة أراضي إسرائيل تعتزم تنفيذها بحق عدد من منازل العائلة، في خطوة لاقت ارتياحًا واسعًا بين الأهالي بعد أيام من القلق والترقب.

وجاء القرار عقب التماس عاجل تقدم به المحاميان أحمد رسلان ونور رسلان نيابة عن أصحاب المنازل، طالبا فيه بوقف تنفيذ أوامر الهدم والإخلاء خشية تنفيذها بشكل مفاجئ، وما قد يترتب على ذلك من تشريد للعائلات واقتحام لمنازلها.

أوامر الهدم صدرت قبل 10 أشهر

وأوضح مكتب المحامي أحمد رسلان أن أوامر الهدم والإخلاء صدرت قبل نحو عشرة أشهر، إلا أن سلطة أراضي إسرائيل أبلغت العائلات قبل أسبوع فقط بعزمها المباشرة في التنفيذ، الأمر الذي أثار حالة من الخوف والذعر بين السكان، خاصة في ظل تجارب سابقة شهدت تنفيذ عمليات هدم وإخلاء في مناطق عربية أخرى.

وبحسب المكتب، تدعي سلطة أراضي إسرائيل ملكيتها للأرض المقامة عليها المنازل، وتعتبر أن المباني أُنشئت دون تراخيص قانونية، في حين ترفض عائلة إغبارية هذه الادعاءات، مؤكدة تمسكها بحقوقها في الأرض والمساكن.

محكمة حيفا تستجيب للالتماس بصورة مستعجلة

واستجابت محكمة الصلح في حيفا للالتماس بصورة مستعجلة، وأصدرت قرارًا بوقف تنفيذ أوامر الهدم والإخلاء إلى حين استكمال الإجراءات القانونية، وهو ما خفف من حدة التوتر التي سادت البلدة، وأعاد قدرًا من الطمأنينة إلى العائلات المهددة بفقدان منازلها.

وعقب صدور القرار، اعتبر المحامي أحمد رسلان أن الحكم يمثل رسالة واضحة لسلطة أراضي إسرائيل، منتقدًا ما وصفه بتزايد أوامر الهدم والإخلاء التي تستهدف البلدات العربية، ومؤكدًا أهمية اللجوء إلى القضاء لحماية حقوق المواطنين.

طالع أيضا: تطورات الضفة الغربية| مواجهات في نابلس وإصابات بالرصاص والغاز وتخريب مقبرة

البت في الالتماس تم خلال فترة وجيزة

من جانبها، أعربت المحامية نور رسلان عن ارتياحها للاستجابة السريعة من المحكمة، مشيرة إلى أن البت في الالتماس تم خلال فترة وجيزة، رغم أن الإخطارات الرسمية لم يمض على تسليمها سوى أيام قليلة، وهو ما أسهم في منع تنفيذ إجراءات كانت ستترك آثارًا إنسانية واجتماعية كبيرة على العائلات.

ويُعد القرار القضائي محطة مؤقتة في مسار القضية، بانتظار استكمال المداولات القانونية التي ستحدد مستقبل المنازل والنزاع القائم حول ملكية الأرض.