"الديمقراطيون" يطلق من الناصرة خطة لمكافحة الجريمة: "لن يُقتل الأطفال في الشوارع"

أطلق رئيس حزب "الديمقراطيون"، اللواء في الاحتياط يائير غولان، اليوم الاثنين، من مدينة الناصرة، حملة حزبه لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وعرض برنامجًا وطنيًا تحت عنوان "علاج جذري"، يتضمن سلسلة خطوات لمواجهة منظمات الجريمة والحد من انتشار السلاح والعنف.

وخلال مؤتمر صحافي، عُرضت أمام غولان أنواع مختلفة من الأسلحة التي قال الحزب إنها موجودة بحوزة منظمات إجرامية، بينها بنادق M16 وكلاشينكوف وأوزي، ورشاش "ماج"، إضافة إلى صاروخ "لاو".

وقال غولان: "انظروا إلى الطاولة، وفقًا لتقديرات مختلفة، يوجد اليوم ما بين مئة ألف إلى نصف مليون قطعة سلاح من هذا النوع بحوزة المنظمات الإجرامية، وهي موجهة ضد المواطنين في البلاد. مسدس من هذا النوع قتل ليلى جهجاه، البالغة من العمر تسع سنوات".

وأضاف: "سنطالب بحقيبة الأمن الداخلي، وسنقود الخطة الأوسع والأكثر شمولًا التي شهدتها البلاد لمكافحة المنظمات الإجرامية. الدولة التي تعرف كيف تصل إلى أي شخص، في أي مكان في العالم، تعرف أيضًا كيف تصل إلى كل رئيس منظمة إجرامية، في أي مكان في البلاد".

حالة طوارئ ومليار شيكل سنويًا

وبحسب البرنامج الذي عرضه الحزب، سيتم خلال الأسبوع الأول من عمل الحكومة المقبلة إعلان حالة طوارئ وطنية وتشكيل قوة مهام خاصة، إلى جانب إقامة مجلس وزاري مصغر "كابينت" لمكافحة الجريمة، يعقد اجتماعات أسبوعية.

وتنص الخطة على تخصيص ميزانية سنوية بقيمة مليار شيكل، وتجنيد 5% من أفضل القوى البشرية في أجهزة إنفاذ القانون، بما فيها الشرطة والشاباك والجيش ومصلحة السجون، للعمل ضمن غرفة عمليات مخصصة.

كما تقترح الخطة إنشاء مسار سريع للتعامل مع الجرائم الخطيرة، بهدف تقليص الفترة من الاعتقال وحتى السجن إلى تسعة أشهر، من خلال تعزيز منظومة إنفاذ القانون وإقامة محاكم مخصصة للجرائم الخطيرة، إلى جانب تمرير حزمة قوانين تشمل تشديد العقوبات وفرض عقوبات دنيا واستخدام وسائل بيومترية.

وفي مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية، يقترح البرنامج إقامة وحدة "صليل – الجريمة" ضمن قوة المهام، تتمتع بصلاحيات واسعة تشمل الوصول إلى المعلومات المصرفية، والاستعانة بالشاباك والموساد، والتوجه إلى جهات دولية، والتعاون مع وزارة المالية وبنك إسرائيل، بهدف ملاحقة مصادر تمويل منظمات الجريمة.

ويتضمن البرنامج كذلك إقامة قسم للتعليم والرفاه وإعادة التأهيل تحت اسم "فريق 49"، في إشارة إلى الأطفال الـ49 الذين قال الحزب إنهم قُتلوا خلال فترة تولي إيتمار بن غفير منصبه.

وتشمل الخطة إعادة برنامج "نوقف النزيف" إلى البلدات المصنفة حمراء، وإضافة مرشدين للحماية في المدارس، وتنفيذ برامج لإعادة تأهيل السجناء في مصلحة السجون، إلى جانب فرض لجنة معينة على السلطات المحلية التي تعاني من تغلغل منظمات الجريمة فيها.

من جانبها، قالت عضو الكنيست نعمة لازيمي: "لا أريد أن أتحدث عن العنصريين في الحكومة، بل عن شركائنا في الحكومة المقبلة، أولئك الذين يعرفون أن الحياة المشتركة هي الحل لإعادة البناء والإصلاح، ويفضلون حرماننا منها بدافع الخوف والحسابات الباردة والانتهازية".

وأضافت: "الديمقراطية لا تستبعد الأقلية الموجودة فيها، يجب أن يكون المجتمع العربي جزءًا من إعادة بناء إسرائيل المتضامنة والديمقراطية".