ترامب يعلن حربًا اقتصادية غير مسبوقة على إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إطلاق ما وصفه بأقوى حملة اقتصادية على الإطلاق ضد إيران، متوعدًا الدول والمؤسسات التي توفر دعمًا اقتصاديًا لطهران بـ"عواقب اقتصادية هائلة"، في خطوة تهدف إلى تشديد عزل إيران والضغط عليها بعد تعثر مسار التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشال"، إنه منح إيران فرصة للتوصل إلى اتفاق، لكنها لم تستغلها، معلنًا بدء ما وصفه بـ"حرب اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق".

وأضاف أن الإجراءات الأميركية ستستهدف قنوات الدعم الاقتصادي لإيران، بما يشمل تهريب النفط، وخطوط المقايضة، والتحويلات النقدية، ومكاتب الصرافة، وسجلات السفن والشركات الواجهة.

تهديد للدول والمؤسسات المتعاملة مع إيران

وهدد ترامب الدول التي تسمح لمؤسسات مالية أو شركات أو مطارات أو جهات حكومية تابعة لها بتقديم ما وصفه بـ"الدعم الحيوي" لإيران، مؤكدًا أنها قد تواجه بدورها إجراءات اقتصادية أميركية.

ودعا حلفاء الولايات المتحدة إلى المشاركة في عزل إيران اقتصاديًا، مجددًا التأكيد أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

وتأتي تصريحات ترامب في ظل تصعيد اقتصادي وعسكري متواصل بين الولايات المتحدة وإيران، وبعد تهديدات أميركية خلال الأيام الماضية بفرض إجراءات اقتصادية إضافية على طهران.

خلاف مستمر حول مضيق هرمز

وتطرق ترامب أيضًا إلى مضيق هرمز، معتبرًا أن أهميته بالنسبة إلى الولايات المتحدة تراجعت مع ارتفاع إنتاج النفط الأميركي وتوسيع البنية التحتية لنقله.

وادعى الرئيس الأميركي أن واشنطن تسيطر على المضيق وأن ناقلات نفط لا تزال تعبره، في وقت تؤكد فيه إيران استمرار إغلاق المضيق إلى حين تلبية مطالبها، وبينها رفع العقوبات النفطية والحصار الأميركي والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة.

ويكتسب الخلاف بشأن المضيق أهمية اقتصادية عالمية بسبب دوره المحوري في حركة صادرات الطاقة من منطقة الخليج، وسط مخاوف من انعكاس استمرار المواجهة على إمدادات النفط والأسعار العالمية.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق إنه لا توجد حاليًا محادثات أو مفاوضات مقررة مع إيران، لكنه أشار لاحقًا إلى احتمال استئناف المفاوضات في مرحلة ما.

يحمل التصعيد الاقتصادي بين واشنطن وطهران تداعيات تتجاوز الطرفين، إذ يرتبط استمرار التوتر في مضيق هرمز بأسعار النفط وتكاليف النقل والطاقة عالميًا، ما قد ينعكس على اقتصادات المنطقة وعلى أسعار الوقود والسلع.