الرئاسة السوريا: الشرع بحث مع مظلوم عبدي ملفات الاندماج ضمن مؤسسات الدولة

أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، أن نائب الرئيس السابق فاروق الشرع عقد اجتماعًا مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، جرى خلاله بحث ملفات مرتبطة بالاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية، إضافة إلى مناقشة خطوات المرحلة المقبلة على الصعيدين السياسي والأمني.

تفاصيل اللقاء

بحسب البيان الرسمي، تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقوى المحلية، بما يضمن وحدة القرار السياسي والأمني، ويعزز من قدرة الدولة على إدارة الملفات المعقدة في المرحلة الراهنة. وأكد الطرفان أن الحوار المباشر يشكل أساسًا لأي تفاهمات مستقبلية، وأن الأولوية تتمثل في الحفاظ على الاستقرار الداخلي.

ملفات الاندماج

الشرع وعبدي ناقشا بشكل موسع آليات إدماج المؤسسات المحلية في البنية الرسمية للدولة، بما يشمل الجوانب الإدارية والأمنية والاقتصادية. وأوضح البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى توحيد المرجعيات القانونية والإدارية، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المناطق.

خطوات المرحلة المقبلة

الاجتماع تطرق أيضًا إلى الخطوات العملية التي يجب اتخاذها في المرحلة المقبلة، مثل تعزيز التنسيق الأمني، وتطوير قنوات الاتصال بين المؤسسات، والعمل على صياغة رؤية مشتركة لإدارة المناطق. كما شدد الطرفان على أهمية إشراك القوى الاجتماعية والسياسية في هذه العملية لضمان شمولية الحلول المطروحة.

الموقف السوري الرسمي

الرئاسة السورية أكدت أن اللقاء يأتي في إطار سياسة الانفتاح على جميع القوى الوطنية، وأن الدولة ماضية في مسار الحوار الداخلي لتعزيز الوحدة الوطنية. وأشارت إلى أن هذه الجهود تتماشى مع التوجه العام نحو إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس أكثر شمولية وتكاملًا.

دور مظلوم عبدي

من جانبه، عبدي شدد على أن قواته ملتزمة بالعمل ضمن إطار الدولة السورية، وأنها ترى في الحوار مع دمشق خطوة ضرورية لضمان مستقبل مستقر. وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا وثيقًا مع مؤسسات الدولة، خاصة في الملفات الأمنية والخدمية.

ردود الفعل المتوقعة

من المتوقع أن يثير هذا اللقاء ردود فعل واسعة على المستويين المحلي والإقليمي، حيث يُنظر إليه كخطوة مهمة نحو تعزيز وحدة الدولة السورية. بعض المراقبين اعتبروا أن إدماج المؤسسات المحلية في البنية الرسمية قد يسهم في تخفيف التوترات، فيما يرى آخرون أن نجاح هذه العملية يتوقف على مدى جدية الأطراف في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

يبقى لقاء الشرع وعبدي مؤشرًا على وجود إرادة سياسية لتجاوز الخلافات، والبحث عن حلول عملية تضمن وحدة الدولة واستقرارها، وبينما تتواصل الجهود الرسمية، يظل نجاح هذه الخطوات مرهونًا بمدى التزام جميع الأطراف بالعمل المشترك.