لماذا لا تزال أزمة استقالة جعفر فرح تتصاعد؟

رغم إعلان جعفر فرح سحب ترشحه من الموقع الثاني في قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إلا أن الأزمة داخل الجبهة لم تنتهِ، بل انتقلت إلى مسألة دستورية تتعلق بكيفية إتمام الاستقالة واختيار البديل.

وقال قيادي بالجبهة في تصريحات صحفية إنّه اتضح بالأمس أن دستور الجبهة يُلزم جعفر فرح بتوقيع رسالة مباشرة تتضمن استقالته، مشيرًا إلى أن البيان الذي صدر يوم الجمعة بشأن سحب ترشحه لم يكن كافيًا لحسم القضية.

استدعاء مجلس الجبهة

وأوضح أن استكمال الإجراء يتطلب استدعاء مجلس الجبهة، وهو الهيئة التي انتخبت القائمة، ليقرر إما تنحية فرح أو انتخاب مرشح آخر للموقع الثاني.

ويأتي ذلك في ظل حالة من التوتر داخل الجبهة، رافقت اجتماع كوادرها أمس في شفاعمرو، بالتزامن مع احتجاجات على قرار سحب ترشيح فرح ومطالبات بالتراجع عنه.

طالع أيضا: إطاحة غافني وماكليف تهز ديغل هاتوراه وتفتح الطريق أمام إعادة تشكيل القيادة الحريدية

سمير أبو زيد هو المرشح الوحيد الذي بقي ترشيحه قائم

وكانت الجبهة قد أعلنت أن سمير أبو زيد هو المرشح الوحيد الذي بقي ترشيحه قائمًا، وأن التصويت عليه في مجلس الجبهة مرتبط بتقديم فرح استقالته خطيًا.

وفي حال عدم تقديم الاستقالة، ستُعاد مناقشة القضية داخل مؤسسات الجبهة.

وبذلك، فإن إعلان سحب الترشيح لم ينهِ فعليًا أزمة الموقع الثاني، وإنما فتح مرحلة جديدة من الخلاف حول الإجراء الدستوري والجهة المخولة بحسم البديل.