فريق الدفاع عن الشيخ عكرمة صبري: الإجراءات القضائية تستهدف نشاطه وخطابه

أكد طاقم الدفاع عن خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، الشيخ عكرمة صبري، عقب جلسة محاكمته اليوم، أن الشيخ يُنكر التهمة الموجهة إليه بالتحريض.

موقف الدفاع

أوضح فريق الدفاع أن الإجراءات القضائية بحق الشيخ صبري تأتي ضمن سلسلة ملاحقات مستمرة منذ سنوات، معتبرًا أن القضية الحالية ليست سوى امتداد لسياسات تستهدف نشاطه وخطابه الديني.

وأكد الدفاع أن جلسة اليوم شهدت بدء النظر في البينات المتعلقة بالاتهام، مشددًا على أن القضية تُدار في سياق إجراءات وصفها بـ"التعسفية والظالمة"، وبضغط وتحريض من الحكومة الإسرائيلية ومنظمات متطرفة.

سياق الملاحقات

القضية الحالية لا تُعد الأولى من نوعها، إذ يواجه الشيخ صبري منذ سنوات قرارات وقيودًا مرتبطة بخطبه ونشاطه في المسجد الأقصى والقدس، وهذه الملاحقات شملت محاولات متكررة لتقييد دوره الديني والاجتماعي، إلى جانب إجراءات إدارية وقضائية تهدف إلى الحد من تأثيره في الساحة المقدسية.

موقف الهيئة الإسلامية العليا

من جانبها، أدانت الهيئة الإسلامية العليا في القدس المحاكمة ووصفتها بأنها "باطلة"، مؤكدة عدم اعترافها بالإجراءات المتخذة بحق الشيخ صبري، وشددت الهيئة على أن هذه المحاكمة تمثل استهدافًا مباشرًا لحرية الخطاب الديني، ومحاولة لتقييد دور المؤسسات الدينية في القدس.

أبعاد القضية

القضية تحمل أبعادًا سياسية ودينية تتجاوز الاتهامات الموجهة للشيخ صبري، إذ تعكس واقعًا أوسع من الضغوط التي يتعرض لها رجال الدين في القدس، ويرى مراقبون أن هذه المحاكمات تهدف إلى تقليص تأثير الخطاب الديني والسياسي الذي يعبر عن مواقف شرائح واسعة من المجتمع المقدسي، خاصة في ظل التوترات المستمرة في المدينة.

وفي ختام جلسة اليوم، قال فريق الدفاع: "الشيخ عكرمة صبري سيواصل الدفاع عن نفسه وعن حقه في ممارسة دوره الديني، ونحن على يقين بأن هذه الاتهامات لا أساس لها وستسقط أمام القضاء."

بهذا، تتحول المحاكمة إلى محطة جديدة في مسار الملاحقات التي تستهدف الشيخ صبري، وسط ترقب واسع لما ستكشفه البينات والإجراءات القضائية في هذه القضية، وما إذا كانت ستفضي إلى حكم جديد أو إسقاط التهم الموجهة إليه.