مفتش الشرطة يحذر بن غفير: تجميد الميزانيات يهدد أداء الشرطة والأمن العام

ووجّه ليفي رسالة حادة إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في أعقاب قرار الوزير تجميد مئات ملايين الشواقل من ميزانية الشرطة، معتبرًا أن استمرار الوضع المالي الحالي يضع الجهاز أمام صعوبات تؤثر في قدرته على تنفيذ مسؤولياته، وأوضح المفتش العام للشرطة أن تأخير الميزانيات لا يمثل مجرد خلاف إداري أو مالي، وإنما يمتد تأثيره إلى أداء الجهاز والخدمات التي يفترض أن يوفرها للمواطنين.

وأشار ليفي إلى أن الشرطة تحتاج إلى موارد مالية تتيح لها مواصلة عملها بصورة منتظمة، محذرًا من أن استمرار حجب الأموال يمكن أن ينعكس على قدرة الجهاز على تنفيذ مهامه المختلفة، في وقت يرتبط فيه عمل الشرطة بصورة مباشرة بالحفاظ على الأمن وتقديم الخدمات للجمهور.

وأكد أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر، في ظل ما يترتب عليه من آثار على عمل الشرطة، داعيًا إلى معالجة أزمة الميزانية وعدم تركها تتفاقم.

ماذا قال المفتش العام لبن غفير؟

في رسالته إلى وزير الأمن القومي، استخدم ليفي لهجة حاسمة في التعبير عن موقفه من تجميد الميزانيات، مؤكدًا رفضه استمرار الوضع القائم، وقال المفتش العام للشرطة: "استمرار تجميد ميزانيات الشرطة في وزارة بن غفير لا يمكن أن يستمر بأي حال"، في إشارة واضحة إلى حجم المخاوف التي يثيرها استمرار تأخير المخصصات المالية.

وجاءت رسالة ليفي بعد إعلان بن غفير تجميد مئات ملايين الشواقل من ميزانية الشرطة، وهو ما فتح مواجهة بشأن الموارد المالية التي يحتاجها الجهاز لمواصلة عمله وتقديم خدماته للمواطنين.

كيف يمكن أن ينعكس الخلاف على الأمن؟

يرى ليفي أن أزمة الميزانية لا تتوقف عند الجانب المالي، إذ حذّر من انعكاساتها على أداء الشرطة والخدمات العامة والأمن، معتبرًا أن توفير الموارد اللازمة يمثل عنصرًا أساسيًا في قدرة الجهاز على تنفيذ مسؤولياته.

ويأتي هذا التصعيد بين قيادة الشرطة ووزير الأمن القومي في وقت لم يُحسم فيه الخلاف بشأن الأموال المجمدة، بينما يطالب المفتش العام بإنهاء حالة التأخير التي يرى أنها تؤثر في عمل الشرطة.

وتبقى الخطوة التالية مرتبطة بمدى استجابة وزارة الأمن القومي لتحذيرات قيادة الشرطة، وما إذا كان الخلاف حول الميزانية سيُحل بما يسمح بإعادة المخصصات المجمدة وضمان استمرار عمل الجهاز دون تأثيرات إضافية على الخدمات والأمن العام.