ترامب يرفض كبح الذكاء الاصطناعي ويعلن فريقًا حكوميًا لمتابعة مخاطره

قال ترامب، السبت، إنه لن يسمح بما وصفه بمحاولات "تدمير" قطاع الذكاء الاصطناعي، في ظل تصاعد الانتقادات المتعلقة بالتكنولوجيا ومراكز البيانات التي تعتمد عليها عمليات تطويرها وتشغيلها.

وأضاف عبر منصته "تروث سوشال": "لن نعرقل أو نكبح بأي طريقة نمو هذا القطاع المذهل، بل سنحتفي به وندعمه ونرعاه وهو ينمو".

وهاجم الرئيس الأميركي منتقدي الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، معتبرًا أن هناك دعوات إلى "القضاء على الذكاء الاصطناعي أو تدميره"، ومؤكدًا أنه لن يقف مكتوف اليدين أمام ما يعتبره تهديدًا لنمو القطاع.

وفي السياق ذاته، أعلن ترامب أنه يعمل على تشكيل فريق حكومي متخصص في الذكاء الاصطناعي، ستكون مهمته "رصد المساوئ"، مشيرًا إلى أنه سيعلن قريبًا تعيين منسق حكومي يتولى شؤون هذا الملف.

لماذا يتمسك ترامب بالتكنولوجيا؟

تأتي تصريحات ترامب في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل الولايات المتحدة بشأن الآثار المحتملة للتوسع السريع في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب اعتراضات على إنشاء مراكز البيانات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة وتؤدي دورًا أساسيًا في تشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويتبنى ترامب موقفًا داعمًا بقوة لتطوير هذه التكنولوجيا، رغم التحذيرات التي يطلقها عدد من قادة القطاع بشأن تسارع وتيرة التطوير والمخاطر المرتبطة بالسلامة، بما في ذلك المخاوف من فقدان السيطرة على أنظمة برمجية تزداد قدراتها وتعقيدها.

وشدد الرئيس الأميركي على أن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل خسارة المنافسة التكنولوجية أمام الصين، معتبرًا أن مواجهة هذه المنافسة تتطلب قيادة قوية، وقال إن الضمانات الضرورية تتمثل في وجود "رئيس قوي وذكي (يتمتع بمعدل ذكاء مرتفع!)".

ماذا قال عن اسم الذكاء الاصطناعي؟

وفي منشور آخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، طرح ترامب تساؤلًا بشأن مدى دقة تسمية "الذكاء الاصطناعي"، داعيًا المتابعين إلى اختيار اسم بديل لما وصفه بـ"الثورة" المتنامية.

وطرح ثلاثة خيارات هي: "الذكاء المتفوق"، و"الذكاء الفائق"، و"الذكاء الأسمى"، طالبًا من الجمهور المشاركة في التصويت وإبداء آرائهم بشأن التسمية التي يرونها أنسب لهذه التكنولوجيا.

وتأتي هذه المواقف بالتزامن مع مؤشرات على تراجع معدلات تأييد ترامب، في ظل استمرار الحرب على إيران وتأثير التضخم على الأميركيين، بحسب المعلومات الواردة.

كما تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فقدان الحزب الجمهوري السيطرة على مجلس النواب، وربما مجلس الشيوخ أيضًا، خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر.اقرأ/ي أيضًا|استطلاع "معاريف": تراجع إضافي لليكود فماذا عن الأحزاب العربية؟