لبنان يصدر مذكرتي إحضار بحق مسؤولين في حزب الله على خلفية شحنة متفجرات

أصدر القضاء اللبناني، اليوم الثلاثاء، مذكرتي إحضار بحق مسؤولين اثنين في حزب الله، على خلفية التحقيق في شحنة متفجرات ضبطتها الأجهزة الأمنية قبل نحو أسبوعين، وفق ما أفاد به مصدر قضائي.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت، في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، شاحنة محملة بنحو 500 كيلوغرام من المواد الشديدة الانفجار، أثناء نقلها من شرق لبنان باتجاه بيروت، وأوقفت سائقها وشخصًا آخر كان برفقته.

وقال المصدر القضائي إن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، أصدر المذكرتين بعدما حددت التحقيقات الأولية هوية المسؤولين اللذين يُشتبه في تنسيقهما عملية نقل المتفجرات، مشيرًا إلى أن السلطات تعمل على تحديد مكان وجودهما تمهيدًا لتوقيفهما.

وبحسب المصدر، أدلى الموقوفان خلال التحقيقات بأسماء عسكرية لشخصين آخرين قالا إنهما نسّقا معهما عملية نقل الشحنة. وأوضح مصدر أمني سابقًا أن أحد الموقوفين ابن مسؤول في حزب الله، فيما ينتمي الآخر إلى الحزب أيضًا.

وكان النائب عن حزب الله حسن فضل الله قد أعلن، في منتصف الشهر الجاري، أن الحزب أبلغ الأجهزة الأمنية والقضائية بأن الشاحنة وحمولتها تعودان إليه، موضحًا أن المواد المضبوطة تمثل، بحسب قوله، قدرات تستخدمها المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

تحركات لبسط سلطة الدولة

وتأتي مذكرتا الإحضار في ظل تحركات رسمية لبنانية لتشديد الرقابة على حيازة الأسلحة ونقلها، إذ أعلنت السلطات منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر ضبط ثلاث شحنات من المتفجرات.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن حكومته ستتعامل بحزم مع أي سلاح خارج إطار الدولة، سواء من حيث حيازته أو نقله أو استخدامه.

من جهته، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن الجيش والقوى الأمنية مسؤولان عن تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة ببسط سلطة الدولة، ومنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر، مؤكدًا ضرورة إحالة المخالفين إلى القضاء.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة أقرتها الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله وبسط سلطة الدولة على السلاح، وهي خطة واجه تنفيذها عقبات في ظل التطورات الأمنية وتجدد الحرب بين الحزب وإسرائيل في آذار/مارس الماضي.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن خلال عام 2025 مصادرة مستودعات أسلحة وتدميرها في جنوب البلاد، في إطار تنفيذ الخطة الحكومية، فيما لا يزال ملف سلاح حزب الله من أبرز القضايا الخلافية في لبنان، بالتزامن مع المفاوضات المتعلقة بالأمن والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.