ضرائب جديدة قيد البحث في البلاد.. هل يدفع الموظفون ثمن تخفيف ضريبة الدخل؟

تدرس وزارة المالية وسلطة الضرائب في إسرائيل مجموعة من التغييرات الضريبية الهادفة إلى زيادة إيرادات الدولة، في ظل ارتفاع الإنفاق الحكومي وتكاليف الحرب وارتفاع مدفوعات الفائدة على الدين العام، وتشمل المقترحات خطوات قد تؤثر في صافي دخل الموظفين، والامتيازات الضريبية للأسر، وقطاع التكنولوجيا، والمدخرات والتقاعد.

وتأتي هذه المناقشات بعدما ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 60% عشية الحرب إلى 68.5% في نهاية عام 2025، وفق البيانات التي أوردها تقرير اقتصادي نشرته صحيفة "غلوبس" في 22 أكتوبر 2026.

ومن بين المقترحات المطروحة تخفيف معدلات ضريبة الدخل على العمل، مقابل إلغاء بعض نقاط الاستحقاق الضريبي والامتيازات القائمة، بما فيها امتيازات مرتبطة بمناطق جغرافية وبالأهل، وتبلغ التكلفة السنوية لنقاط الاستحقاق الممنوحة للأهل نحو 14.4 مليار شيكل، بحسب التقرير، ما يجعل أي تغيير في هذا المجال ذا أثر محتمل على دخل الأسر.

وفي قطاع التكنولوجيا، يجري بحث فرض ضريبة بنسبة 30% على أرباح بعض خيارات الأسهم التي يحصل عليها الموظفون، في حالات لا تُمارَس فيها الخيارات فور انتهاء فترة الاستحقاق، بدلًا من الاستفادة من المعدل المخفّض البالغ 25% في الحالات التي ينطبق عليها القانون الحالي. ويواجه المقترح معارضة من قطاع الهايتك ومن مسؤولين داخل وزارة المالية، كما أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش معارضته لهذه الخطوة.

وتشمل الأفكار المطروحة إعادة بحث فرض ضريبة على الأراضي الشاغرة، بعدما أُسقط اقتراح سابق خلال المسار التشريعي، وكانت وزارة المالية قد قدرت أن تطبيقه الكامل يمكن أن يدر نحو 9.5 مليارات شيكل سنويًا. ويبحث المسؤولون أيضًا فرض ضريبة قيمة مضافة على خدمات رقمية تقدمها شركات أجنبية للمستهلكين في إسرائيل، وهو إجراء يُشار إليه أحيانًا باسم "ضريبة نتفليكس"، إلى جانب دراسة ضرائب على بعض السلع الفاخرة.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وفي ملف التقاعد والادخار، يناقش مسؤولون احتمال تقليص أو إلغاء إلزامية المساهمات التقاعدية لمن هم دون سن الأربعين، بهدف زيادة الأموال المتاحة للاستهلاك، فيما يدعو آخرون إلى الإبقاء على المساهمات الإلزامية وتقليص الامتيازات الضريبية المرتبطة بها بدلًا من ذلك. ويقدّر التقرير تكلفة الامتيازات الضريبية المتعلقة بالتقاعد بنحو 31 مليار شيكل سنويًا، كما يتناول مقترحات أخرى تخص صناديق الاستكمال وبعض منتجات الادخار.

ولا تعني هذه المناقشات أن الضرائب المذكورة ستُفرض بالفعل، إذ يتطلب عدد من المقترحات تشريعات وقرارات حكومية، وقد تواجه اعتراضات سياسية واقتصادية، فيما يبقى شكل الإصلاحات النهائي مرتبطًا بقرارات الحكومة المقبلة.