نمو الاقتصاد يتسارع على الورق.. ماذا تكشف الأرقام عند التدقيق؟

رفعت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" توقعاتها لنمو الاقتصاد في إسرائيل، بعد تعديل طريقة احتساب إنتاج الشركات التي تعمل خارج البلاد، ولا سيما شركات التكنولوجيا العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، ما رفع تقديرات النمو دون أن يعني بالضرورة تحسن أداء الاقتصاد الداخلي.

وبحسب التوقعات الجديدة، يُنتظر أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5% خلال عام 2026، مقارنة بتوقع سابق بلغ 3.7%، وأن يسجل نموًا بنسبة 6% في عام 2027 بدلًا من 5%.

وتظهر الفجوة عند مقارنة هذه التقديرات بتوقعات بنك إسرائيل، التي تشير إلى نمو بنسبة 5.6% في عام 2026 و7.5% في عام 2027، لكن عند استبعاد إنتاج الشركات في الخارج، تنخفض النسبتان إلى 3.4% و5.1% على التوالي.

وفي الجانب المالي، خفضت موديز توقعاتها لعجز الميزانية في عام 2026 من 5.9% إلى 5% من الناتج المحلي، كما خفضت تقديرات نسبة الدين إلى الناتج من 70.1% إلى 68.5%، مدفوعة بارتفاع إيرادات الضرائب.

ورغم هذه المؤشرات، أبقت الوكالة على تحفظاتها بشأن المخاطر السياسية والمؤسساتية، محذرة من أن المساس باستقلالية القضاء والتوازن بين السلطات قد يؤثر على تقييم الجدارة الائتمانية.

وتعني هذه المعطيات أن ارتفاع توقعات النمو لا يترجم تلقائيًا إلى تحسن في دخل الأسر أو فرص العمل أو القدرة الشرائية، خصوصًا أن جزءًا من الزيادة المسجلة يعود إلى نشاط اقتصادي تنفذه شركات خارج البلاد.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة