المشتركة: نتنياهو يوظّف الشاباك لاستهداف القيادات العربية ونزع الشرعية عن التصويت العربي
هاجمت القائمة المشتركة تحركات رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، دافيد زيني، الرامية إلى إخضاع قيادات سياسية عربية للتحقيق على خلفية شبهات تتعلق بتدخل أجنبي في انتخابات الكنيست، معتبرة أن هذه الخطوات تأتي في سياق مساعٍ سياسية للتشكيك في شرعية المشاركة العربية والتأثير في نتائجها.
·ارشيفية
على اليمين: أحمد الطيبي
على اليسار: يوسف جبارين
من المحكمة العليا (خاص بالشمس)
وقالت القائمة، في بيان صدر مساء الثلاثاء، إن التعامل مع أصوات الناخبين العرب باعتبارها قضية أمنية يشكل تجاوزًا خطيرًا، واتهمت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالوقوف وراء حملة تستهدف المجتمع العربي، بعد مشاركته الواسعة في الانتخابات وتصويته ضد استمرار حكومته.
واعتبرت المشتركة أن زيني، الذي عُيّن في منصبه من قبل نتنياهو، يتصرف بما يخدم المصالح السياسية لرئيس الحكومة، مشيرة إلى أن طلبات التحقيق مع ممثلي الأحزاب العربية تمثل جزءًا من محاولات تقويض تأثير التصويت العربي في المشهد السياسي الإسرائيلي.
وأكدت القائمة رفضها إخضاع مئات آلاف المواطنين العرب لحملات تشكيك أو تحويل ممثليهم المنتخبين إلى موضع اشتباه من دون أساس قانوني، مشددة على أن حق المجتمع العربي في المشاركة السياسية وتحديد مستقبل البلاد لا يخضع لموافقة نتنياهو أو رئيس الشاباك.
وأضافت أن نتائج صناديق الاقتراع عبّرت عن موقف الجمهور العربي، وأن التهديدات والتحقيقات ومحاولات التخويف لن تدفعه إلى التراجع عن حقه في التمثيل والتأثير السياسي، مؤكدة مواصلة جهودها لإحداث تغيير حكومي وإنهاء حكم نتنياهو.
وجاء موقف المشتركة عقب تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن طلب زيني التحقيق مع عدد من القيادات العربية، من بينهم رئيس حزب العربية للتغيير أحمد الطيبي، ورئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، إضافة إلى نائب رفيع لم يُكشف عن اسمه.
تابعوا الشمس على تلغرامأخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشرانضم للقناة
وبحسب تلك التقارير، جاءت المطالب رغم تقديرات لدى جهات إنفاذ القانون تفيد بعدم توافر أدلة تسمح باستجواب القيادات المذكورة.
وفي سياق متصل، قالت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، إن الشاباك لم ينقل مواد التحقيق إلى الشرطة على مدار يومين، الأمر الذي تسبب في تأخير التحقيق المشترك. وشددت على عدم جواز استجواب مواطنين أو مسؤولين منتخبين ما لم تتوافر أدلة تبرر اتخاذ هذه الخطوة.
يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.
في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.
يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.