محامي عبدالقادر أبو شحادة يكشف ما دار في التحقيق ويحذر من مرحلة خطيرة

اعتبر المحامي رمزي كتيلات أن اعتقال الصحفي عبد أبو شحادة تضمن انتهاكات لحقوقه الأساسية، مشيرا إلى منعه من التواصل مع محامٍ في أقرب وقت بعد اعتقاله ليلا، رغم أن ذلك من حقوق المعتقل.

وأوضح كتيلات، في حديث لبرنامج "أول خبر" عبر إذاعة الشمس، أن جلسة كان من المفترض عقدها في محكمة الصلح في تل أبيب لبحث استمرار اعتقال أبو شحادة من عدمه لم تُعقد، كما لم يُعرض مجددا على المحكمة، معتبرا أن ذلك يعكس تراجع الملف بعد أن لم تسفر التحقيقات، بحسب تقييمه، عن أدلة تدعم الشبهات التي وُجهت إليه.

الملف لم يُغلق رسميا رغم تراجع الشبهات

وقال كتيلات إن الملف لا يزال مفتوحا من الناحية الرسمية، ولم يصدر قرار نهائي بإغلاقه، لكنه أشار إلى أن الشبهات تراجعت بصورة كبيرة، متوقعا أن تتلقى هيئة الدفاع إشعارا بإغلاق الملف خلال الفترة القريبة.

وأضاف أن الشبهة المركزية التي خضع أبو شحادة للتحقيق بشأنها تمثلت في التواصل مع عميل أجنبي، مؤكدا أن موكله قدم روايته خلال التحقيق، وأن هذه الشبهة، بحسب قوله، لم يكن لها أساس.

وأشار إلى أن التحقيقات لم تقتصر على هذه الشبهة، بل تناولت أيضا موضوع التصويت في المجتمع العربي خلال الانتخابات الأخيرة، إلى جانب نقاشات في قضايا سياسية قال إنها بعيدة عن أي مخالفات قانونية.

وفي ما يتعلق باللقاء الصحفي الذي أجراه أبو شحادة مع د. عزمي بشارة، أوضح كتيلات أن القاضية أشارت في قرار تمديد الاعتقال الأول إلى أن الشبهات لم تنشأ بسبب عمل صحفي أو إجراء مقابلة، مضيفا أن اللقاء لم يكن أساس الاشتباه وفق المواد التي عُرضت على المحكمة.

تحذير من توظيف صلاحيات الشاباك سياسيا

ووصف كتيلات الاعتقال بأنه اعتقال سياسي، معتبرا أن ما جرى يشير إلى تطور خطير في استخدام جهاز الأمن العام "الشاباك" للترويج لرسائل سياسية وترسيخها، بدلا من اقتصار عمله على القضايا التي تدخل ضمن صلاحياته.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وحذر من أن الصلاحيات الواسعة التي يمتلكها الجهاز، ولا سيما في ما يتعلق بتقييد حريات المعتقلين والتعامل معهم، قد تتحول إلى أداة تستهدف الصحفيين والناشطين السياسيين والعاملين في الحقل العام.

وقال إن قضية أبو شحادة تمثل، بحسب تقديره، رسالة مقلقة لكل من يعمل في المجال العام ويخدم مجتمعه، محذرا من أن هذا التطور قد يفتح الباب أمام إجراءات مشابهة بحق ناشطين وصحفيين آخرين.

وأكد كتيلات أن هيئة الدفاع ستواصل متابعة الملف إلى حين صدور قرار رسمي بشأنه، في ظل استمرار الغموض حول مصيره القانوني.